أكثر من 126 ألف لاجئ من الروهينجا في ماليزيا يواجهون قيوداً على العمل والتعليم وغياب الاعتراف القانوني

أكثر من 126 ألف لاجئ من الروهينجا في ماليزيا يواجهون قيوداً على العمل والتعليم وغياب الاعتراف القانوني

يواجه أكثر من 126 ألف لاجئ من أقلية الروهينجا المسلمة في ماليزيا تحديات إنسانية وقانونية متزايدة، تشمل صعوبة الحصول على فرص العمل والتعليم والرعاية الصحية، فضلاً عن غياب الاعتراف الرسمي بوضعهم بوصفهم لاجئين، رغم مرور سنوات على فرارهم من الاضطهاد والعنف في ميانمار.
وكشف تقرير نشرته وكالة أسوشيتد برس، في السادس من تشرين الثاني/نوفمبر 2026، عن استمرار معاناة اللاجئين الروهينجا في ماليزيا، حيث يواجه كثيرون منهم حالة من عدم الاستقرار القانوني والاجتماعي، تجعلهم عرضة للاحتجاز وتحد من قدرتهم على بناء حياة مستقرة.
ووفقاً لبيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بلغ عدد الروهينجا المسجلين لديها في ماليزيا نحو 126 ألف شخص، من بين أكثر من 215 ألف لاجئ وطالب لجوء من جنسيات مختلفة، بحسب إحصاءات مطلع عام 2026.
وأشار التقرير إلى أن ماليزيا ليست طرفاً في اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951، ولا تمتلك إطاراً قانونياً شاملاً للاعتراف بهم، الأمر الذي يجعل التسجيل لدى المفوضية الأممية غير كافٍ للحصول تلقائياً على إقامة قانونية أو تصريح رسمي للعمل.
وتنعكس هذه القيود على الحياة اليومية للاجئين، إذ يضطر كثيرون إلى العمل في قطاعات غير رسمية، بينما يواجه أطفالهم صعوبات في الالتحاق بالمدارس الحكومية، إلى جانب الأعباء المالية والإدارية المرتبطة بالحصول على الخدمات الصحية.
ولفت التحقيق إلى أن بعض اللاجئين الروهينجا يواجهون أيضاً تحديات تتعلق بممارسة شعائرهم الدينية والشعور بالانتماء، إذ نقل عن منظمة «التضامن المسيحي العالمي» وجود صعوبات في تسجيل أماكن عبادة خاصة بهم بصورة رسمية، فضلاً عن تعرض بعضهم لمواقف تمييزية داخل مساجد محلية.
وفي المقابل، أشار التقرير إلى وجود مواقف ترحيب وتضامن من شخصيات دينية ومجتمعية ماليزية، مؤكداً أن التجارب التمييزية التي رواها بعض اللاجئين لا تعكس بالضرورة أوضاع جميع الروهينجا أو مواقف المجتمع الماليزي بأكمله.
وتعود جذور الأزمة إلى حملات العنف والاضطهاد التي تعرضت لها أقلية الروهينجا المسلمة في ميانمار، ولا سيما العمليات العسكرية عام 2017، التي دفعت مئات الآلاف إلى الفرار نحو بنغلاديش ودول أخرى، بحثاً عن الأمن والحماية.
ورغم أن ماليزيا وفرت ملاذاً لكثير من الفارين من العنف، فإن غياب الوضع القانوني المستقر لا يزال يعرقل اندماجهم في المجتمع، ويترك آلاف الأسر أمام مستقبل غير واضح، في ظل استمرار الأزمة الإنسانية في موطنهم الأصلي.
وتسلط هذه الأوضاع الضوء على الحاجة إلى تعزيز الحماية القانونية والإنسانية للاجئين الروهينجا، وتوسيع فرص حصولهم على التعليم والعمل والرعاية الصحية، إلى حين توافر الظروف الملائمة لعودتهم الآمنة والطوعية إلى ميانمار.