ديون أكبر 10 دول عربية مديونية تتجاوز 1.7 تريليون دولار.. العراق خامساً والسعودية تتصدر القائمة
ديون أكبر 10 دول عربية مديونية تتجاوز 1.7 تريليون دولار.. العراق خامساً والسعودية تتصدر القائمة
كشفت بيانات اقتصادية لعام 2025 عن ارتفاع إجمالي الدين العام لأكبر عشر دول عربية من حيث حجم المديونية إلى نحو 1.73 تريليون دولار، تصدرتها السعودية، فيما حل العراق في المرتبة الخامسة، وسط تحذيرات دولية من تزايد أعباء الديون وتأثيراتها في الموازنات العامة والنمو الاقتصادي.
وأظهرت البيانات أن السعودية جاءت في المرتبة الأولى بإجمالي دين عام بلغ نحو 405.1 مليارات دولار، تلتها مصر بنحو 388 مليار دولار، ثم الإمارات في المرتبة الثالثة بـ208.1 مليارات دولار، والجزائر رابعةً بنحو 150.3 مليار دولار.
وجاء العراق في المرتبة الخامسة عربياً، بعدما بلغ دينه العام نحو 139.4 مليار دولار، بما يعادل 52.8% من الناتج المحلي الإجمالي، وفق التقديرات الواردة لعام 2025.
وحل المغرب في المرتبة السادسة بإجمالي ديون بلغ 125.4 مليار دولار، تليه قطر بنحو 93 مليار دولار، ثم السودان بـ80.9 مليار دولار، والبحرين بـ70.6 مليار دولار، فيما جاءت ليبيا في المرتبة العاشرة بنحو 67.1 مليار دولار.
وأشارت البيانات إلى تفاوت كبير في حجم الأعباء المالية بين الدول العربية، إذ سجل السودان أعلى نسبة للدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، بلغت 204.4%، تليه ليبيا بنسبة 153.8%، ثم البحرين بنسبة 144.3%، في حين سجلت السعودية أدنى نسبة بين الدول العشر، عند 31.8%.
وعلى الصعيد العالمي، تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن الدين العام بلغ نحو 94% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي خلال عام 2025، مع توقعات بارتفاعه إلى 100% بحلول عام 2029، في ظل تزايد الإنفاق الحكومي وارتفاع تكاليف الاقتراض وخدمة الديون.
ويحذر صندوق النقد الدولي والبنك الدولي من أن استمرار ارتفاع المديونية وتكاليف الفوائد قد يزيد الضغوط على الموازنات الحكومية، ويحد من قدرة الدول على تمويل المشاريع الاستثمارية وتطوير الخدمات العامة، ولا سيما في الاقتصادات التي تواجه احتياجات تمويلية مرتفعة.
وتسلط هذه المؤشرات الضوء على التحديات المالية التي تواجه عدداً من الاقتصادات العربية، والحاجة إلى تعزيز الاستدامة المالية وتحسين إدارة الدين العام، مع مراعاة أن حجم الدين بالدولار وحده لا يعكس بالضرورة مستوى المخاطر المالية، التي تتأثر أيضاً بحجم الاقتصاد والإيرادات الحكومية وقدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها.
