اعتراضات اخیر در ترکیه با سرکوب گسترده‌ای مواجه شده است، اما واکنش کشورهای اروپایی نسبت به این وقایع بسیار محتاطانه بوده است.
این مسئله پرسش‌هایی درباره اولویت‌های امنیتی و حقوق بشری اروپا ایجاد کرده است.
اعتراضات گسترده در ترکیه که پس از زندانی شدن یکی از چهره‌های برجسته سیاسی آغاز شد، با برخورد شدید نیروهای امنیتی همراه بوده است.
به گزارش یورونیوز فارسی در حالی که در گذشته، اتحادیه اروپا در برابر چنین اقداماتی موضع‌گیری می‌کرد، این بار واکنش‌ها به‌شدت ملایم بوده و برخی کشورها حتی از هرگونه انتقاد مستقیم خودداری کرده‌اند.
کارشناسان دلیل این سکوت را در نقش استراتژیک ترکیه برای امنیت اروپا می‌دانند.
ترکیه که یکی از مهم‌ترین شرکای دفاعی اتحادیه اروپا محسوب می‌شود، از موقعیت ژئوپلیتیکی ویژه‌ای برخوردار است.
دومین ارتش بزرگ ناتو و صنعت دفاعی پیشرفته این کشور، آن را به بازیگری کلیدی در حفظ امنیت اروپا تبدیل کرده است.
علاوه بر این، توافق سال 2015 میان اتحادیه اروپا و ترکیه، که بر اساس آن آنکارا متعهد به کنترل مهاجرت به اروپا شد، موجب شده است که کشورهای اروپایی در برابر مسائل داخلی ترکیه مصلحت‌اندیشانه رفتار کنند.
با این حال، برخی تحلیلگران هشدار داده‌اند که نباید نقض حقوق معترضان را نادیده گرفت.
آن‌ها بر این باورند که اتحادیه اروپا باید میان همکاری‌های امنیتی و ارزش‌های دموکراتیک خود توازن ایجاد کند و در برابر سرکوب اعتراضات، موضعی شفاف‌تر اتخاذ کند.
