ناظران و تحلیلگران داخلی و خارجی ، با توجه به اقدام های صورت گرفته از سوی دولت و موقت و نظامیان پاکستان، احتمال تقلب در انتخابات آتی در این کشورا را محتمل دانسته اند و از هم اکنون در قبال آن موضع گیری نموده اند.
گروه‌های حقوق بشر و ناظران مستقل در پاکستان صحت و اعتبار انتخابات پارلمانی ۸ فوریه را با اشاره به سرکوب احزاب سیاسی اصلی و قدرتمند مخالف ، توسط دولت و افزایش سانسور رسانه‌ها ، مورد انتقاد قرار دادند.
بر اساس تحلیل و نگاه عمومی ، این سرکوب ، بیش از همه حزب تحریک انصاف پاکستان به رهبری عمران خان، نخست‌وزیر سابق زندانی را هدف قرار داده است.
روزنامه انگلیسی زبان داون روز دوشنبه در سرمقاله ای نوشت: بیم از اینکه انتخابات عمومی ماه آینده به یک نمایش مسخره آمیز غیردموکراتیک تقلیل یابد، با توجه به رد صلاحیت نامزدهای اصلی و قدرتمند احزاب رقیب، مورد توجه قرار گرفته است.
این روزنامه در ادامه نوشت: لغو امتیاز یک حزب جریان اصلی مخالف ، با شیوه هایی چون دستگیری و ارعاب، و اکنون امکان دخالت های فنی در مرحله پیش از انتخابات، در مقابل دموکراسی قرار دارد.
منیره جهانگیر، رئیس مشترک کمیسیون مستقل حقوق بشر پاکستان، در یک کنفرانس خبری در اسلام آباد گفت: در این مرحله، شواهد بسیار کمی وجود دارد که نشان دهد انتخابات آتی آزاد، عادلانه یا معتبر باشد.
او ضمن محکوم کردنِ آنچه که او از آن به عنوان سرکوب غیرقانونی حزب تحریک انصاف یاد کرد ، اظهار داشت : مهمترین مساله دستکاری آشکار در فضای انتخاباتی است که طی آن یک حزب سیاسی، در میان دیگر احزاب ، به شکل ویژه ای به آن پرداخته است.
گفتنی است که دولت موقت نخست وزیر انوار حق کاکر که ملزم به تضمین شفافیت و انصاف در انتخابات آینده است، به شکل گسترده ای متهم است که به نفع احزاب سیاسی طرفدار نظامیان فعالیت می کند.
ارتش دخالت در روند انتخابات یا مسائل سیاسی را رد می کند، اما منتقدان آن را صرفاً یک ادعا می دانند و معتقدند که پاکستان تحت حاکمیت یک جریان امنیتی است که پس از برکناری دولت های منتخب ، در کودتاهای نظامی، بیش از سه دهه است که بر پاکستان حکمرانی می نماید.
نخست‌وزیر سابق و ناظران مستقل می‌گویند که مداخلات این چنینی، شیوه‌های دموکراتیک در پاکستان را تضعیف کرده و به ژنرال‌ها اجازه می‌دهد حتی در زمانی که در قدرت نیستند، بر تصمیم‌گیری ها تأثیر بگذارند.
