دولت بریتانیا در تلاش است تا با ارائه طرح جدیدی موانعی را برای مهاجران غیر قانونی به وجود آورد.
دولت انگلیس در تلاش است تا پناهجویان را مجبور به ترک کشور کند، به گونه ای که دیگر شانسی برای اقامت در این کشور نداشته باشند.
دولت انگلیس علیرغم رای دادگاه عالی این کشور درباره غیرقانونی بودن طرح اخراج اجباری پناهجویان به کشور آفریقایی روآندا اصرار دارد تا به هر نحوی این سیاست جنجالی را پیش از برگزاری انتخابات سراسری و به عنوان یکی از وعده‌های اصلی حزب حاکم محافظه‌کار در زمینه کاهش آمار مهاجران اجرا کند.
جیمز کلورلی وزیر کشور انگلیس به رواندا سفر کرده تا پیمان جدیدی را با مقام‌های این کشور در خصوص اسکان مهاجران منعقد کند ، او سومین وزیر کشور انگلیس است که برای اجرای این طرح جنجالی و پرحاشیه به رواندا سفر کرده است.
ایده اولیه اخراج پناهجویان به یک کشور ثالث برای کاهش آمار مهاجرت به انگلیس را بوریس جانسون نخست وزیر اسبق این کشور مطرح کرد اما اجرای آن به‌دلیل مداخله دادگاه اروپایی حقوق بشر با مشکل مواجه شد.
دولت ۴۴ روزه لیز تراس فرصت پیگیری این طرح را نداشت اما دولت ریشی سوناک طی یک سال گذشته، اصلاحاتی را به این طرح اضافه کرده و به رغم موانع قانونی اصرار دارد تا پیش از برگزاری انتخابات سراسری اجرایی کند.
بر اساس این طرح، کسانی که به طور غیرقانونی وارد انگلیس می‌شوند، ظرف ۲۸ روز اخراج می‌شوند. آن‌ها حق اعتراض ندارند و از بازگشت به این کشور در آینده منع خواهند شد.
در واقع دولت انگلیس با این طرح قصد دارد تا پناهجویان را از انجام سفرهای غیرقانونی به انگلیس منصرف کند.
دادگاه انگلیس آذر سال گذشته با صدور حکمی این طرح را قانونی اعلام کرد اما یک ماه بعد، با درخواست گروه‌های حقوق بشری برای تجدیدنظر در این باره موافقت کرد.
فروردین گذشته جلسات استماع دادگاه به مدت چهار روز برگزار و سرانجام، بر اساس حکمی که تیر ماه در دادگاه استیناف صادر شد، اجرای این طرح به دلیل مسائل حقوق بشری و آنچه نا امن بودن رواندا برای پناهجویان نامیدند، غیرقانونی اعلام شد.
پرونده با اعتراض دولت سوناک به دیوان عالی انگلیس ارجاع و بر اساس حکمی که ۲۴ آبان‌ماه صادر شد، رای دادگاه استیناف تائید و طرح غیرقانونی اعلام شد. سوناک برای دور زدن حکم دادگاه، لایحه‌ای را به پارلمان ارائه کرد تا کشور رواندا به عنوان یک مقصد امن شناسایی شود.
بر همین اساس وزیر کشور انگلیس راهی این کشور آفریقایی شده تا پیمان جدیدی را با مقام‌های این رواندا منعقد کند.
دادگاه انگلیس آذر سال گذشته با صدور حکمی این طرح را قانونی اعلام کرد اما یک ماه بعد، با درخواست گروه‌های حقوق بشری برای تجدیدنظر در این باره موافقت کرد.
دولت بریتانیا در تلاش است تا با ارائه طرح جدیدی موانعی را برای مهاجران غیر قانونی به وجود آورد.
از جمله موارد پیشنهادی در طرح دولت شامل افزایش دستمزد حداقلی برای نیروی کار «متخصص خارجی» از حدود ۲۶هزار پوند به ۳۸هزار پوند است.
دولت محافظه‌کار ریشی سوناک همچنین تصمیم دارد تا بر اساس این طرح، نیروی کار در بخش بهداشت‌ودرمان نتوانند خانواده‌های خود را به این کشور بیاورند.
طرح فرستادن پناهجویان به روآندا محور سیاست مهاجرتی دولت محافظه‌کار بود که خود را برای انتخابات عمومی سال آینده آماده می‌کند، آن هم در حالی که برخی رأی‌دهندگان نگران تعداد پناهجویانی هستند که با قایق‌های کوچک خود را به بریتانیا می‌رسانند.
اما تصور می شود که وعده دولت برای متوقف کردن موج ورود این پناهجویان که با عبور از کانال مانش خود را به سواحل جنوبی بریتانیا می‌رسانند، با بن‌بست جدی مواجه شده است.
