معرض الكويت للكتاب يقفل أبوابه في وجه الناشرين الشيعة

معرض الكويت للكتاب يقفل أبوابه في وجه الناشرين الشيعة

أثار استبعاد عدد من دور النشر اللبنانية التي يملكها ناشرون شيعة من المشاركة في الدورة المقبلة من معرض الكويت الدولي للكتاب تساؤلات بشأن المعايير المعتمدة في اختيار المشاركين، وسط مخاوف من دخول اعتبارات مذهبية أو سياسية على خط المشاركة في الحدث الثقافي.
وبحسب تقرير نشرته «بيروت ريفيو»، فوجئ ناشرون لبنانيون اعتادوا المشاركة سنوياً في المعرض بعدم قبول طلباتهم في الدورة المقرر إقامتها خلال الفترة من 18 إلى 28 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، رغم تقديمهم طلبات رسمية واستيفائهم، بحسب التقرير، شروط المشاركة.
وأشار التقرير إلى أن 12 دار نشر من أصل 13 داراً يملكها ناشرون شيعة لبنانيون لم ترد أسماؤها ضمن قائمة المقبولين، فيما كانت «دار الحدائق»، المتخصصة في كتب الأطفال، الاستثناء الوحيد، الأمر الذي أثار تساؤلات لدى بعض الناشرين بشأن أسباب الاستبعاد.
في المقابل، نقل بيان صادر عن جهة في نقابة الناشرين في لبنان عن إدارة المعرض تأكيدها أن نتائج الاختيار ترتبط بالطاقة الاستيعابية المحدودة، بعدما تجاوز عدد طلبات المشاركة المساحات المتاحة، ما استدعى اعتماد مبدأ «التناوب» بين دور النشر ضمن حصة محددة لكل دولة.
وأكد البيان، نقلاً عن إدارة المعرض، أن عدم ورود أسماء بعض دور النشر اللبنانية لا يعني وجود ملاحظات أو تحفظات عليها، مشدداً على تقدير دور النشر اللبنانية وسمعتها المهنية.
غير أن بعض الناشرين المستبعدين أبدوا، وفق التقرير، شكوكاً بشأن هذا التفسير، خصوصاً مع تركز الاستبعاد بين دور نشر يملكها ناشرون من الطائفة الشيعية، وبينها مؤسسات ذات إصدارات ثقافية متنوعة لا تقتصر على الكتب الدينية أو السياسية.
كما أعرب ناشرون عن خشيتهم من تحول الاستبعاد إلى نهج متكرر في الدورات المقبلة، مطالبين باعتماد معايير واضحة وشفافة وموضوعية في قبول دور النشر، بعيداً عن الانتماءات المذهبية أو الخلافات السياسية.
وفي ظل عدم وجود ما يثبت بصورة مستقلة أن الاستبعاد جرى على أساس مذهبي، تبقى التساؤلات مطروحة بشأن أسباب غياب هذا العدد من الناشرين الشيعة عن الدورة المقبلة، فيما يؤكد الجانب المنظم، بحسب البيان المنقول عنه، أن المسألة مرتبطة بالطاقة الاستيعابية وآلية التناوب بين دور النشر.