دعوات لحظر الحجاب في المدارس والمستشفيات والمؤسسات العامة بعد انتخابات 2026

دعوات لحظر الحجاب في المدارس والمستشفيات والمؤسسات العامة بعد انتخابات 2026
 
طرح حزب «ديمقراطيو السويد» (SD) مقترحاً لفرض حظر على ارتداء الحجاب داخل المؤسسات الممولة من المال العام، في خطوة من شأنها أن تشمل المدارس والمستشفيات والمرافق الصحية والمكاتب والمؤسسات الحكومية، وذلك ضمن رؤيته السياسية لما بعد الانتخابات السويدية لعام 2026.
وبحسب الطرح الذي قدمه الحزب، فإنه لا ينظر إلى الحجاب باعتباره مجرد اختيار شخصي في اللباس، بل يصنفه ضمن رموز دينية يرى أنها تتعارض مع مفهومه للقيم الديمقراطية والمساواة بين النساء والرجال في المجتمع السويدي.
وعبرت المتحدثة باسم الحزب في قضايا السياسة الاجتماعية، جيسيكا ستيغرود، عبر منصة «إكس»، عن تأييدها لهذه التوجهات، معتبرة أن النساء والفتيات في السويد ينبغي أن يتمتعن بما وصفته بالحرية الكاملة في الفضاء العام، بعيداً عن الضغوط المرتبطة بعادات أو ممارسات ثقافية ودينية تعتقد أنها تحد من استقلالية المرأة.
وترى ستيغرود أن ارتداء الحجاب داخل المؤسسات والمكاتب الحكومية لا يمكن فصله عن سياقه الديني والاجتماعي، معتبرة أنه قد يمثل شكلاً من أشكال الضغط على النساء والفتيات والتحكم في مظهرهن، وهو الطرح الذي يستند إليه الحزب في الدعوة إلى توسيع القيود على الحجاب داخل القطاع العام.
ويعيد المقترح الحجاب ولباس المرأة المسلمة إلى واجهة النقاش السياسي في السويد قبيل الانتخابات، وسط جدل متوقع بشأن مدى توافق مثل هذه القيود مع مبادئ الحرية الدينية والحقوق الفردية والمساواة وعدم التمييز.
وفي المقابل، تثير الدعوات إلى فرض حظر واسع على الحجاب مخاوف بشأن انعكاساتها على النساء المسلمات العاملات أو الدارسات في المؤسسات العامة، ولا سيما إذا أدى تطبيقها إلى تقييد فرصهن في التعليم أو العمل والخدمات العامة بسبب التزامهن بلباسهن الديني.
ومن المنتظر أن تبقى القضية موضع نقاش سياسي وحقوقي خلال المرحلة المقبلة، خصوصاً مع سعي حزب «ديمقراطيو السويد» إلى جعل قضايا الهوية والاندماج والرموز الدينية جزءاً من أجندته السياسية لما بعد انتخابات 2026.