تهجير قسري للمسلمين في آسام: حملة تطهير ديني تحت غطاء القانون
تهجير قسري للمسلمين في آسام: حملة تطهير ديني تحت غطاء القانون
في واحدة من أكثر الوقائع فظاعة في ملف التمييز الديني المعاصر، تتعرض الجالية المسلمة في ولاية آسام شمال شرقي الهند لحملة تهجير قسري ممنهجة، تتقاطع فيها أدوات السلطة مع خطاب الكراهية، في مشهد يعيد إلى الأذهان حقبًا مظلمة من تاريخ اضطهاد الأقليات.
فبحسب تقارير دولية موثوقة، اقتادت السلطات الهندية خلال الأيام الأخيرة مئات المسلمين، بينهم أطفال ونساء ومسنون، إلى المناطق الحدودية مع بنغلاديش، وأجبرتهم تحت تهديد السلاح على العبور خارج البلاد، على الرغم من امتلاك الكثيرين منهم وثائق تثبت جنسيتهم الهندية، ما يجعل ما جرى طردًا قسريًا مخالفًا للقانون المحلي والدولي.
وقد وثّقت منظمات حقوقية مشاهد صادمة، لمواطنين هنود ولدوا وترعرعوا في آسام، يُطردون من أراضيهم بتهمة أنهم “أجانب”، في حين تُمنح الجنسية الهندية بسرعة للهندوس القادمين من بنغلاديش، في سياسة فرز ديني صريحة تنتهجها حكومة حزب بهاراتيا جاناتا القومي المتطرف، بقيادة رئيس الوزراء ناريندرا مودي.
وتحدثت التقارير عن احتجاز عشرات المسلمين في ما يُعرف بـ”مراكز الأجانب”، وهي سجون مفتوحة تنتظر قرارًا بالترحيل أو حكمًا بالإقصاء النهائي من الوطن. فيما يُترك آخرون في “أرض حرام” بين الهند وبنغلاديش دون طعام أو مأوى، في ظروف إنسانية يُشبهها نشطاء بأنها “إعادة إنتاج لمخيمات الطرد الجماعي على أساس الهوية الدينية”.
ويرى مراقبون أن ما يجري في آسام لا يُمكن فصله عن مشروع سياسي أوسع، يهدف إلى إعادة تعريف الهوية الوطنية الهندية، وإقصاء المسلمين من الفضاء العام، وتحويلهم إلى جالية موصومة بالشك والتهميش، رغم كونهم ثاني أكبر مكوّن سكاني في البلاد.
وتتوالى التحذيرات من أن هذا المسار الخطير يهدد بانفجار إنساني وقانوني، ويقوّض أسس التعددية والديمقراطية التي قامت عليها الهند بعد الاستقلال، وسط صمت دولي مريب، وتجاهل متعمد من قبل المؤسسات الأممية التي لم تصدر بعد أي إدانة رسمية لهذه الحملة القمعية.
في ظل هذا المشهد، يصرّ أهالي آسام المسلمون على أنهم ليسوا طارئين ولا دخلاء، بل أصحاب أرض وحق وهوية، فيما يتساءل كثيرون: هل أصبحت “المواطنة” في الهند تُمنح على أساس العقيدة، ويُسلب الحق في الوطن باسم الطائفية؟
