مجزرة مروعة لتحالف العدوان في مأرب وحقوق الانسان اليمنية تستنكر

دانت وزارةُ حقوق الإنسان اليمنية واستنكرُت الأعمالَ الإرهابية التي نفذتها دولُ تحالفِ العُدوانِ بقيادة السعودية من خلالِ شنها أولَ أيامِ عيد الفطر هجمةً مُباشرةً على منازلِ وممتلكاتِ المُواطنينَ الآمنين بمديرية صرواح بمُحافظة مأرب.

 

 

دانت وزارةُ حقوق الإنسان اليمنية واستنكرُت الأعمالَ الإرهابية التي نفذتها دولُ تحالفِ العُدوانِ بقيادة السعودية من خلالِ شنها أولَ أيامِ عيد الفطر هجمةً مُباشرةً على منازلِ وممتلكاتِ المُواطنينَ الآمنين بمديرية صرواح بمُحافظة مأرب.

وقالت الوزارة، انه نتج من تلك الغارة تهدمُ وتساقط تلك المنازلِ على رؤوسِ ساكنيها، ممَّا أسفر عنها قتلُ 9 أشخاصٍ مُعظمهم نساء وأطفال، وجرح 9 آخرين، وقد شُوهدتْ أجسادُهم تحتَ الركامِ متناثرةً وممزقةً، وأشلاءُ البعض منهم قد تطايرتْ على بعدِ أمتارٍ من إقامتهم،

واوضحت، لم تكتفِ طائراتُ العدوان عند َذلك الحد، بل عمدتْ إلى استهدافِ المتطوعين منَ المُسعفينَ منَ المدنيين الذينَ قاموا بمحاولةِ انقاذ من بقى على قيد الحياة لأسعافهم إلى المستشفيات، ولكنهم تفاجأوا من معاودةِ الطائرة باستهداف المنازلِ التي تمّ قصفُها وتدميرُها ممّا أدتْ إلى سقوطِ مُعظمِ المتطوعينَ ضحيةَ تلك الغاراتِ.

واشارتُ وزارة حقوق الإنسان إلى أنّ هذه المجزرة المرتكبة لم تكنِ الأولى، فقد أرتكبتْ تحالف العدوان عدداً كبيراً من المجازر منذ ُ26 مارس 2015م حتى كتابة هذا البيان وما زال يرتكبُ أبشعَ واقبحَ الجرائم والمجازر في حق المُواطنينَ اليمنيينَ في مختلفِ مناطقِ الجمهورية اليمنية.

وشددت على إنّ وزارةَ حقوقِ الإنسان تحمِّل الأممَ المتحدةَ وهيئاتها ومُنظماتها الدوليةَ المسؤولية الكاملة عن سكوتهم المُخزي ، وصمتهم المُستمرّ على المُمارسات والأعمال اللاأخلاقية و المجازر التي ترتكبها دولُ العدوان  في حق أبناءِ اليمن وممتلكاتهم ومقدراتهم، وتطالبُ الوزارةُ المجتمعَ الدوليَّ والأممَ المُتحدةَ ومجلسَ الأمنِ ومجلسَ حقوقِ الإنسانِ وهيئاتِ الأممِ المتحدة والمنظماتِ الدولية الإنسانية والقانونية الوقوف وبشكلٍ جادٍّ إلى جانبِ الشعبِ اليمني وحمايتهم من العدوان الذي لم يتورعْ عن ارتكاب مئاتِ المجازر وتدميرِ وهدمِ المؤسساتِ المدنيةِ والمصالح والمنشآت الخدمية.

وقالت الوزارة، اذا لم تقمْ بدورِها الرئيسيّ والأساسيّ وفقاً لأحكام ميثاق الأمم المتحدة والمواثيق الدولية في حماية الشعب اليمني، فإنّ الوزارة تحملُ الأممَ المتحدةَ والمنظومة الدولية وهيئاتها المُختلفة مسؤولية الانتهاكات الجسيمة ضدّ أبناءِ الشعبِ ومقدراته وتعتبرُها شريكاً أساسياً في كلِّ ما أُرتكبَ من  جرائم وانتهاكات.

كما تطالبُ وزارةُ حقوقِ الإنسان الأممَ المتحدةَ ومجلسَ الأمنِ بسرعةِ اتخاذِ قرارٍ أمميّ بشأنِ وقفِ الاعتداء، وفك الحصارِ الشاملِ على اليمن وشعبه، داعية مجلسَ الأمنِ ومجلسَ حقوقِ الإنسان بسرعةِ تشكيلِ لجنةٍ دوليةٍ مستقلةٍ  لتقصي الحقائقِ والتحقيق في كافة الجرائم والانتهاكاتِ الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان والأعراف المرتكبة من قبل دولِ العدوان المتحالف.