الأمم المتحدة تجري تحقيقاً في انتهاكات بحق الروهينجا وميانمار تقول أنها لن تتعاون

تشكل الهيئة الرئيسية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فريقاً للتحقيق في الأعمال الوحشية ضد اقلية الروهينجا المسلمة في ميانمار، على الرغم من أن الحكومة قد لا تسمح للمحققين بالوصول إلى المناطق التي حدثت فيها جرائم ضد الإنسانية.

 

 

تشكل الهيئة الرئيسية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فريقاً للتحقيق في الأعمال الوحشية ضد اقلية الروهينجا المسلمة في ميانمار، على الرغم من أن الحكومة قد لا تسمح للمحققين بالوصول إلى المناطق التي حدثت فيها جرائم ضد الإنسانية.

وفي حين أن القرار الذي تبناه الاتحاد الأوروبي في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في 24 مارس قد دعا إلى “ضمان المساءلة الكاملة لمرتكبي الجرائم والعدالة للضحايا”، فإن ميانمار ليست مُلزمة بالتعاون مع بعثة تقصي الحقائق وقد ألمحت بقوة أنها لن تفعل ذلك.  

وفي هذا الصدد، صرح مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، أنه سيمضي في تشكيل فريق التحقيق على أي حال.  

وقال “رولاندو غوميز”، المتحدث باسم مجلس حقوق الإنسان: “الأمر الآن في يد رئيس المجلس، السفير خواكين ألكسندر مازا مارتيلي (السلفادور)، فيما يتعلق بتعيين أعضاء البعثة، ومن المتوقع أن يحدث هذا في غضون الأسابيع المقبلة”.

في الوقت نفسه، يجري حالياً إعداد رسائل إلى حكومة ميانمار وسيتم تشكيل فريق من المختصين، بما في ذلك خبراء في مجالي الطب الشرعي والعنف القائم على نوع الجنس في جنيف بهدف دعم البعثة في تحديد الوقائع والظروف المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها قوات الأمن في ولاية راخين.    

ويشير القرار أن نطاق التحقيق سيشمل على سبيل المثال لا الحصر “الاحتجاز التعسفي، والتعذيب، والمعاملة اللاإنسانية، والاغتصاب، والأشكال الأخرى من العنف الجنسي، والقتل خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي، والاختفاء القسري، والتهجير القسري، والتدمير غير القانوني للممتلكات”.  

وأضاف جوميز، أن “مجلس حقوق الإنسان يأمل في أن تيسر حكومة ميانمار أعمال البعثة من خلال الوصول غير المقيد إلى المناطق المتضررة”.

مع ذلك، يبدو هذا النوع من الوصول مستبعد جداً.  

وفي مجلس حقوق الإنسان في جنيف، “نأت” ميانمار بنفسها عن قرار تشكيل بعثة تقصي الحقائق، وعقب مرور ثلاثة أيام، وفي احتفال بيوم القوات المسلحة، ألقى مين أونغ هلينغ، القائد العسكري في ميانمار، خطاباً رفض فيه “التدخل السياسي” وادعى أن الروهينجا هم مهاجرون غير شرعيين من بنجلاديش. كما رفضت أونغ سان سو تشي، الزعيمة المدنية في ميانمار، قرار الأمم المتحدة، قائلة في خطاب متلفز، “إنه لا يناسب بلدنا”.

وحتى لو كانت أونغ سان سو تشي تتفق مع بعثة الأمم المتحدة، فلن يكون بوسعها فعل الكثير لتسهيل تلك المهمة، إذ أن علاقة الإدارة المدنية المنتخبة ضعيفة مع الجيش، وعلى الرغم من أن الإصلاحات تسمح بالحرية السياسية، لكن أونغ سان سو تشي لا تملك سلطة حقيقية ونفوذها على الجيش محدود.

كما أن مجلس حقوق الإنسان لا يتمتع بصلاحيات قانونية لإنفاذ القرارات التي يتخذها ولا يستطيع معاقبة ميانمار إذا لم تتعاون.

وفي حال رفض الحكومة والجيش في ميانمار السماح بوصول بعثة الأمم المتحدة للمناطق التي تنوي زيارتها، من المتوقع أن تبدأ تحقيقات مفصلة بين عشرات الآلاف من الروهينجا الذين فروا عبر الحدود إلى بنجلاديش بعد قيام الجيش في ميانمار بشن عمليات عسكرية لمكافحة التمرد في آواخر العام الماضي.