آیت الله العظمی شیرازی : گرفتن کارمزد به میزان مخارج قرض دهنده ، و گرفتن مبلغ رهن منزل به شکل مرسوم فعلی ، اشکال ندارد ، اما اگر موجر در عقد اجاره شرط کند ، در قبال اجاره ی کمتر ، مبلغی از مستاجر قرض بگیرد ، بنابر اجماع فقها بلااشکال است

نشست علمی روزانه آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی ، روز یکشنبه هجدهم جمادی الاول سال ۱۴۴۵ برگزار شد، در این نشست هم چون جلسات پیشین ، ایشان به سوال های حاضران در جلسه ، پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند.

آیت الله العظمی شیرازی در این نشست فرمودند : دریافت کارمزد ، محل اختلاف میان فقهاست ، جماعتی در این زمینه گفته اند و من هم نظرم این است که اگر آن مقداری که به عنوان کارمزد دریافت می شود ، به اندازه ی مقدار مخارج ، شامل اجاره ی مغازه ، مخارج امور اداری مانند قلم و کاغذ ، حقوق کارمندان ، و مسائلی نظیر این است ، جائز است ، اما اگر بیش از این مقدار است ، همه ی فقها معتقدند که جائز نیست.

معظم له در رابطه با جواز دریافت کارمزد توسط صندوق های قرض الحسنه ای که وام می دهند ، فرمودند : صندوق های قرض الحسنه ای هم که در قبال اعطای وام ، درصدی به عنوان کارمزد دریافت می کنند ، اگر مقدار پول دریافت شده به عنوان کارمزد ، به اندازه ی مخارج صندوق قرض الحسنه است ، اشکال ندارد ، اما اگر بیش از آن مقدار است ، جائز نیست و عدم جواز آن در این صورت ، اجماعی است.

ایشان در ادامه فرمودند : اگر صندوق قرض الحسنه ای محاسبه می کند که سالیانه مثلا پنجاه میلیون تومان ، هزینه ی مخارج آن مانند آب ، برق ، تلفن ، گاز ، اجاره ی محل ، کارمندان و … می شود ، و متناسب با مخارج و وام اعطا شده ، از برخی افراد که به آن ها وام اعطا می شود ، نیم درصد ، یک درصد ، دو در صد ، سه در صد و … ، گرفته می شود ، اشکال ندارد ، یعنی فقهایی که این نوع دریافت پول را جائز می دانند ، در شرایطی قائل به این جواز هستند که در قبال چیزی که به آن عرفا کارمزد گفته می شود یعنی مزد کارهایی که انجام می دهند ، اگر به این مقدار پول دریافت می شود ، اشکال نداد ، اما اگر بیش از آن باشد ، محل اشکال است ، و جائز نیست.

آیت الله العظمی شیرازی در رابطه با بازگرداندن مبلغ قرض شده با مبلغی بیشتر ، در صورتی که قرض دهنده شرط نکرده باشد ، فرمودند : این کار نه تنها حرام نیست ، بلکه مستحب است ، و روایاتی نقل شده که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نیز ، هنگام پس دادن قرض ، بعضا مبلغی بیشتر به قرض دهنده می دادند.

معظم له در ادامه فرمودند : روایتی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده که احتمالا در کتاب اصول کافی هم وجود داشته باشد ، که شخصی از پیامبر اکرم درخواست پول نمود ، و پیامبر در آن زمان پول نداشتند ، لذا از اصحاب پرسیدند که چه کسی به من قرض می دهد ؟ ، که یک نفر از اصحاب گفت من قرض می دهم ، و پیامبر ، پول را به شخص درخواست کننده دادند ، پس از مدتی آن شخصی که به پیامبر پول داده بود ، یکی دو مرتبه پول خود را مطالبه نمود ، اما پیامبر پولی برای ادای قرض نداشتند ، دوباره از اصحاب پرسیدند چه کسی می تواند به من قرض بدهد ؟ ، که یک نفر دیگر از اصحاب به حضرت قرض داد ، و نقل است که دو برابر آن مقدار به او پس دادند ، وقتی آن شخص پرسید که من نیمی از این مبلغ را به شما قرض دادم ، حضرت فرمودند : اشکالی ندارد ، لذا اگر قرض گیرنده ، مبلغی بیشتر از مبلغ قرض ، بازپس بدهد ، نه تنها اشکال ندارد بلکه مستحب است ، اما اگر شرط کند ولو شرط ارتکازی باشد و حتی مکتوب نشده یا بر زبان جاری نشده باشد ، شامل قاعده ی كل قرض جر نفعاً فهو ربا می شود و جائز نیست.

ایشان در رابطه با حکم مبلغی که به عنوان رهن ، هنگام اجاره ی منزل توسط موجر دریافت می شود ، فرمودند : هر چند برخی از فقها در گذشته و حال ، از جمله مرحوم ابوی ما ، در این مساله اشکال می کردند ، و آن را جائز نمی دانستند ، اما به نظر می رسد که اشکال نداشته باشد.

آیت الله العظمی شیرازی در ادامه فرمودند : اما اگر این کار ، بالعکس صورت بگیرد ، به صورت اجماعی بلااشکال دانسته شده است ، از آنجا که رهن ، وثیقه و رهن است ، اگر موجر ، ملک خود را اجاره دهد ، و در هنگام عقد اجاره ، شرط کند که مبلغی به او قرض داده شود ، مثلا منزلی را که ده میلیون تومان ، ارزش اجاره ی آن است را به یک میلیون تومان ، اجاره دهد ، که این یک عقد اجاره است ، اما ضمن عقد اجاره ، شرط کند که من به شرطی این منزل را اجاره می دهم که دویست میلیون تومان به من قرض داده شود ، اگر به این شکل ، عمل شود ، ظاهرا اجماع است که اشکال ندارد.

معظم له تاکید فرمودند : از آنجا که در این صورت ، شرط در اجاره است ، و نه شرط در قرض ، یا به تعبیر دیگر محدود کردن قرض است ، اما به نظر من ، آن چه که امروزه هم به عنوان رهن ، متعارف است ، اشکال ندارد ،

ایشان در ادامه در رابطه با برخی از احکام نماز جماعت فرمودند : اگر امام جماعت ، نمازش برای خودش صحیح است ، ولو بر خلاف نظر ماموم باشد ، نماز جماعت ماموم باطل نیست ، فقط دو استثنا دارد ، اول صلوة جالس بالقائم ، یعنی اگر امام جماعت نمازش نشسته است ، و ماموم ایستاده نماز می خواند ، این از خصائص پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله است که نماز صحیح نیست ، یعنی اگر امام جماعت معذور است و نشسته نماز می خواند ، کسی که نمازش ایستاده است ، نمی تواند قصد جماعت کند ، و پشت سر او نماز بخواند.

آیت الله العظمی شیرازی در ادامه فرمودند : مورد دوم استثنا ، زمانی است که اگر اختلاف در قرائت است ، یعنی اگر ماموم ، قرائت امام را باطل می داند ، این مساله اجماعی نیست ، اما برخی از فقها گفته اند که ماموم باید قسمت های باطل را بخواند ، یعنی اگر امام جماعت در نماز می خواند کُفُواً اما ماموم معتقد است که کُفواً درست است ، برخی گفته اند که ماموم باید این قسمت را خودش بخواند ، که االبته مسلم نیست.

معظم هم چنین فرمودند : در کتاب جواهر و دیگر کتب آمده که مقتضای اطلاقات این است که اگر امام جماعت نزد خودش نمازش صحیح است ، مثلا امام جماعت سر تا پایش با خون قروح و جروح ، خونی شده ، اما معذور است ، مامومی که لباسشش خونی نیست ، می تواند به او اقتدا کند ، یعنی بیش از این دلیل نداریم ، فقط ماموم باید امام جماعت را عادل بداند.

سایر موارد فقهی مطرح شده در این نشست علمی توسط آیت الله العظمی شیرازی به این شرح بود : ولایت جد و پدر در برخی مسائل ، وضعیت کودکان نابالغ مومنان و کفار در آخرت ، حکم نواصب ، توصیف فرشته ای که مالک جهنم است ، بیان جایگاه حضرت معصومه سلام الله علیها ، حکم خرید و فروش زن و مرد از یکدیگر ، حکم امامت جماعت ، قضاوت و مرجعیت برای زنان ، و برخی از احکام تقلید ، از دیگر مواردی بود که در این نشست علمی توسط آیت الله العظمی شیرازی به آن ها اشاره و یا پاسخ داده شد.

لازم به ذکر است که سلسله نشست‌های علمی آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی به صورت روزانه در بیت معظم له در شهر مقدس قم خیابان چهارمردان کوچه ۶ راس ساعت ۱۱ به وقت محلی برگزار می‌شود و شما می‌توانید به صورت مستقیم از شبکه امام حسین علیه السلام ماهواره یاهست فرکانس ۱۲۰۷۳ بیننده این نشست علمی باشید.