چالشهای انباشته آموزش و پرورش در ایران در آستانه سال تحصیلی جدید؛ پیامدهای افت قدرت خرید و مهاجرت معکوس دانشآموزان به مدارس دولتی
چالشهای انباشته آموزش و پرورش در ایران در آستانه سال تحصیلی جدید؛ پیامدهای افت قدرت خرید و مهاجرت معکوس دانشآموزان به مدارس دولتی
افزایش بیسابقه هزینههای زندگی و رشد چشمگیر شهریه موسسات آموزشی غیردولتی در ایران، موجب تغییر الگوی ثبتنام دانشآموزان و هجوم ناگهانی به مدارس دولتی شده است.
روندی که در کنار تراکم بالای کلاسهای درس و بحرانهای مالی موجود، نظام آموزشی کشور را با ناترازیهای ساختاری جدیدی مواجه میسازد.
تغییرات اقتصادی اخیر و کاهش قدرت خرید خانوارها در ایران، رفتارهای آموزشی خانوادهها را به شکل قابل توجهی تحت تاثیر قرار داده است.
ریزش قابل توجه آمار ثبتنام در بخش غیرانتفاعی و انتقال دانشآموزان به سیستم آموزش همگانی، ظرفیت پذیرش مدارس دولتی را در بسیاری از مناطق شهری ایران به نقطه بحرانی رسانده و منجر به تشکیل کلاسهای درس با جمعیتهای بالا و خارج از استانداردهای استاندارد آموزشی شده است.
بر اساس گزارش منتشرشده در روزنامه «خراسان»، گرانی نرخ شهریهها باعث سرریز جمعیت دانشآموزی به بخش دولتی شده، به طوری که در برخی مدارس ظرفیت ثبتنام پایه ششم به ازای دهها متقاضی تنها به چند نفر محدود گردیده و تراکم دانشآموزان در کلاسها به ۵۰ نفر رسیده است.
گزارشهای میدانی این رسانه نشان میدهد که انباشت مشکلات قدیمی نظیر کمبود بودجههای عمرانی و نقص در تامین نیروی انسانی، در کنار چالشهای نوظهوری مانند اختلالات انرژی و موج جدید مهاجرت تحصیلی معکوس، مدیریت نظام آموزش و پرورش ایران را در آستانه سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ بسیار پیچیده کرده است.
بررسیها نشان میدهد ناترازی مالی خانوادهها ناشی از تورم اقتصادی، والدین ایرانی را مجبور به عقبنشینی از خدمات آموزشی خصوصی کرده و فشار سنگینی را بر گنجایش فیزیکی و توان کادر آموزشی بخش دولتی وارد آورده است.
این بحران ساختاری، برابری آموزشی و کیفیت تدریس را در شهرهای مختلف ایران با مخاطرات جدی روبرو میسازد.
کارشناسان آموزشی هشدار میدهند که اتخاذ راهکارهای موقت مانند تعطیلی مکرر کلاسها یا سوق دادن غیرکارشناسانه فرآیند تدریس به بسترهای مجازی، لطمات جبرانناپذیری به کیفیت علمی و پرورش دینی و اخلاقی نسل جوان وارد خواهد آورد.
آموزش و پرورش به عنوان یکی از ارکان اصیل در جامعه اسلامی، نیازمند تغییر نگاه بنیادین حاکمیت از یک نهاد هزینهبر به زیرساختیترین سرمایه ملی است تا بتوان با تخصیص عادلانه منابع و تقویت ظرفیتهای دولتی، حریم آموزشی و تربیتی کودکان و نوجوانان را از آسیبهای ناشی از شکافهای طبقاتی حفظ نمود.
