“محاربه و افساد فی الارض”؛ عنوان مجرمانه ی فقهی- حقوقی است که این روزها و در پی صدور احکام اعدام بر این اساس موضوع داغ بحث و گفتگو در محافل حقوقی و فقهی ایران شده است. حامیان حکومت به بهانه استقرار نظم و سرکوب اعتراضات از این احکام دفاع می کنند و در مقابل مخالفان این احکام هم به میدان آمده و نظراتشان را تبیین می کنند.
در پی صدور احکام اعدام برای برخی از معترضان حوادث اخیر در ایران ذیل عنوان فقهی – حقوقی «محاربه و افساد فی الارض» چهره هایی از فقها و حقوقدانان ایرانی در تطبیق و اثبات انتساب «محاربه و محارب» به این افراد تشکیک، و احکام صادره را فاقد وجاهت قانونی و شرعی دانستند.
در میان حقوقدانان، دکتر محسن برهانی استاد حقوق دانشگاه تهران که در شبکه های مجازی هم فعال است از جمله شاخص ترین مخالفان احکام اعدام بر مبنای «محاربه» است.
این استاد حقوق دانشگاه تهران در کنار نوشته‌هایش در شبکه های مجازی به‌ویژه توییتر ضمن مناظره‌ای با جلیل محبی دبیر سابق ستاد حکومتی امر به معروف و نهی از منکر، 8 ایراد، شامل عناصر مادی و روانی به این احکام وارد کرد.
جلیل محبی که به عنوان مدافع احکام اعدام به عنوان محاربه در این مناظره شرکت کرده بود متقابلا با استناد به ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی محاربه را عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها دانست، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد.
از روحانیون و فقهای حوزه علمیه قم هم برخی صراحتا با احکام اعدام بر مبنای محاربه به‌ویژه در خصوص محسن شکاری مخالفت کرده اند که از جمله ایشان می توان به آیت الله سید محمد علی ایازی اشاره کرد. این عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم گفت: «این گونه نیست که اگر کسی حق اعتراض به وضعیت موجود دارد، ماموران مانع از اعتراض او شوند و وقتی او می‌خواهد از حق خود دفاع کند، اسمش را محاربه بگذاریم.»
آیت الله مرتضی مقتدایی رئیس پیشین دیوان عالی کشور ایران نیز به صف مخالفان احکام اعدام بر پایه ی محاربه پیوست و گفت : «در مواردی که یک نفر با یک گروه درگیر نمی‌شوند و فقط با یک نفر درگیر می‌شود، به آن فرد محارب نمی‌گویند.»
آیت الله سید اصغر ناظم زاده قمی هم از دیگر مخالفان احکام اعدام بر پایه استناد به محاربه بود و با نگارش نامه ای خطاب به رئیس قوه قضائیه ایران با استناد به آیات قرآن و روایات، تطبیق این حکم با عنوان فقهی محاربه را مردود دانست.
آیت الله محمد رضا رحمت نیز از دیگر روحانیونی بود که در مصاحبه با شفقنا با احکام مذکور مخالفت کرد و گفت: حکم جرم‌هایی مانند ترساندن مردم، بستن خیابان و زخمی کردن شخص مقابل «اعدام» نیست بلکه «نفی بلد» است.
رهبر پیشین ایران، آیت الله خمینی در تحریرالوسیله محارب را این‌گونه معرفی می‌کند: محارب کسی است که سلاح خود را آخته وآماده سازد وبه ترساندن مردم وسلب امنیت و ایجاد فساد در جامعه اقدام نماید خواه در صحرا باشد، یا در دریا، یا در شهرها باشد یا در جاده‌ها، شب باشد یا روز، زن باشد یا مرد، در همه حالات محارب نامیده می‌شود و احکام محاربه با خدا در مورد او اجرا می‌گردد.
از این رو و طبق قانون مجازات كشور ايران بر هم زدن امنیت از طریق سرقت مسلحانه و قطع الطریق، يكی از مصاديق محاربه می‌باشد و قوه قضاییه ایران تا کنون برای ۱۱ تن از معترضانِ اعتراضات اخیر در این کشور، حکم اعدام صادر کرده است.
باید گفت این اولین باری نیست که در نظام ولایت فقیه احکام اعدام بر پایه محاربه صادر می شود و در طول چهل و سه سالی که از استقرار این نظام می‌گذرد بسیاری از مخالفان ذیل این عنوان بویژه در دهه شصت به جوخه های اعدام سپرده شدند و پس از آن هم گفته شد که بروید خدا را شکر کنید که زنده هستید. ما اگر می‌خواستیم فتوای امام را به‌طور کامل اجرا کنیم باید نصف مردم ایران را دستگیر و اعدام می‌کردیم.
اعدام‌ها در ایران اما همچنان ادامه پیدا کرد و شخصیت‌ها و چهره‌های شناخته‌شده مختلفی که حتی علمای دین هم جزو آنها بودند به این لیست بلند و بالا اضافه شدند؛ اما تاکنون هرگز به این اندازه فقها و حقوقدانان ایرانی به ابراز مخالفت با این احکام نپرداخته بودند.
