سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای از دولت پاکستان خواست تا از تصویب طرح اصلاحیه قانون مبارزه با تروریسم (ATA) که به نیروهای نظامی و مسلح اجازه بازداشت پیشگیرانه افراد به مدت سه ماه را می‌دهد، خودداری کند و این طرح را ناقض حقوق بشر و استانداردهای بین‌المللی دانست.
سازمان عفو بین‌الملل روز چهارشنبه از دولت پاکستان خواست تا طرح اصلاحیه قانون مبارزه با تروریسم (ATA) 2024 را متوقف کند.
این طرح که به تازگی در مجلس ملی پاکستان معرفی شد، به نیروهای نظامی و مسلح اجازه می‌دهد که افراد متهم به جرائم تروریستی را به مدت سه ماه تحت بازداشت پیشگیرانه قرار دهند.
این نهاد حقوق بشری با اشاره به نگرانی‌های جدی درباره نقض حقوق بشر، این طرح را مخالف با میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) و استانداردهای حقوق بشری دانسته است.
این طرح اصلاحیه همچنین به نیروهای نظامی و مسلح اختیار می‌دهد که دستورهای بازداشت را علیه هر فردی که متهم به تهدید امنیت ملی، نظم عمومی یا تأمین خدمات باشد، صادر کنند.
عفو بین‌الملل تأکید کرده است که این اختیار بی حد و حصر می‌تواند به بازداشت‌های خودسرانه و طولانی‌مدت منجر شود و نگرانی‌های بیشتری درباره تأثیرات آن بر فعالان حقوق بشر و مخالفان سیاسی ایجاد کند.
عفو بین‌الملل همچنین ابراز نگرانی کرده است که این قانون به مشارکت نیروهای نظامی در عملیات‌های اجرای قانون منجر شود که بر خلاف اصول و استانداردهای حقوق بشری است.
این نهاد حقوق بشری از دولت پاکستان خواسته است که به جای تصویب این اصلاحیه، با سازمان‌های جامعه مدنی مشورت کند و در جهت اصلاح واقعی قوانین ضدتروریسم به منظور رعایت حقوق بشر گام بردارد.
