کارشناسان سازمان ملل متحد نسبت به «قانون امر به معروف» طالبان ابراز نگرانی کردند و گفتند این قانون نشان‌دهنده عقب‌گرد جدی حقوق بشر در افغانستان و حاکی از تشدید سرکوبگری و یادآور رژیم طالبان در دهه 1990 است.
آنها گفتند این قانون، تبعیض و سرکوب را نهادینه و منجر به جرایم علیه بشریت می‌شود.
این کارشناسان با انتشار بیانیه‌ای گفتند که این قانون، «سلطه ظالمانه طالبان» بر زندگی شهروندان افغانستان را عمیق‌تر می‌کند.
کارشناسان سازمان ملل معتقدند که قانون جدید طالبان اقدامات سرکوبگرانه را بیشتر کرده است، طوری که زنان به خاطر صحبت کردن در خارج از خانه خود مجازات شوند.
در این بیانیه آمده است که قانون امر به معروف طالبان محدودیت‌های شدیدی را بر آزادی بیان اِعمال می‌کند و خبرنگاران را در معرض خطر بیشتری قرار می‌دهد، گزارش‌های مستقل را سانسور می‌کند و جریان اطلاعات را در داخل و خارج از افغانستان به شدت محدود می‌کند.
در روزهای اخیر سازمان‌های حقوق بشری و مدافعان حقوق بشر به طور گسترده نسبت به قانون جدید طالبان اعتراض کردند.
