آیت‌الله العظمی شیرازی: ضررهای جزئی به بدن، بر اساس قواعد فقهی که دلالت بر این دارد که بدن تحت اختیار و تسلط انسان است، حرمت شرعی ندارد
آیت‌الله العظمی شیرازی: ضررهای جزئی به بدن، بر اساس قواعد فقهی که دلالت بر این دارد که بدن تحت اختیار و تسلط انسان است، حرمت شرعی ندارد
نشست علمی روزانه آیت‌الله‌العظمی سید صادق حسینی شیرازی، روز پنج شنبه دهم جمادل الاول سال 1448 برگزار شد.
در این نشست، همانند جلسات پیشین، معظم‌له به سوالات حاضران پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند.
آیت‌الله العظمی شیرازی در رابطه با مرزهای فقهی و ادله حرمت اضرار به نفس فرمودند: وارد کردن آسیب و ضرر به بدن در سه موضع قطعاً حرام است؛ نخست خودکشی که به حکم آیه شریفه «وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ»، «و خود را با دست‌های خود به هلاکت نیندازید.» نهی شده است؛ دوم اقداماتی که موجب از دست رفتن کامل یک عضو یا نیروی بدن (مانند نابینایی کامل، ناشنوایی یا عقیم شدن دائم) شود که دلیل حرمت آن اجماعِ مسلم میان فقهاست؛ و سوم اقداماتی که موجب ابتلا به بیماری‌های مهلک و عظیمی همچون سرطان و سل گردد که دلیل آن ارتکاز قطعی متشرعه بر حرمت چنین کارهایی است.
معظم‌له با تبیین قلمرو قاعده «تسلط انسان بر نفس» فرمودند: اصل و قاعده اولیه بر اساس «الناس مسلطون علی انفسهم»، «مردم بر خویشتن و (جان و نفس خود) تسلط و اختیار دارند.»، بر تسلط و اختیار انسان بر بدن خویش دلالت دارد و تنها همان سه مورد یادشده به واسطه ادله خاص (قرآن، اجماع و ارتکاز متشرعه) از شمول این اصل خارج شده‌اند؛ بنابراین، ضررهای جزئی و کم که موجب بیماری‌های خطرناک و مهلک نمی‌شوند حرمت شرعی ندارند.
ایشان با اشاره به سیره انبیا و اولیای الهی در این زمینه فرمودند: تحمل ضررهای جزئی در راه عبادات در سیره معصومین علیهم‌السلام نیز دیده می‌شود؛ چنان‌که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و حضرت زهرا سلام الله علیها در هنگام نماز آن‌قدر می‌ایستادند که پاهای مبارکشان متورم می‌شد یا حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام در حال عبادت بیهوش می‌شدند، لذا این موارد نشان می‌دهد ضررهای کوچک که منجر به نقص عضو یا بیماری مهلک نشود حرام نیست.
آیت الله العظمی شیرازی در ادامه با نفی دیدگاه حرمتِ مطلقِ ضرر فرمودند: هیچ‌یک از فقهای بزرگ مطلقِ ضرر را حرام نمی‌دانند؛ حتی مرحوم نراقی نیز اگرچه در کتاب «مستند» سخن از حرمت مطلق ضرر به میان آورده‌اند، اما در فروع فقهی به آن پایبند نمانده‌اند.
معظم‌له در پایان درباره ماهیت اجماع در این مسائل فرمودند: اجماع در مواردی مانند حرمت از بین بردن کامل یک عضو، مستند به روایت خاصی نیست بلکه اجماعی مسلم است، و ما این اجماع را کاشف حدسی از قول معصوم نمی‌دانیم، بلکه آن را مسلکی عقلایی و نظیر «حجیت ظواهر» و «خبر ثقه» قلمداد می‌کنیم.
