هشدار صندوق بین‌المللی پول نسبت به بحران بدهی‌های جهانی و جهش هزینه‌های استقراض دولتی
هشدار صندوق بین‌المللی پول نسبت به بحران بدهی‌های جهانی و جهش هزینه‌های استقراض دولتی
صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین ارزیابی مالی خود هشدار داد که جهش بی‌سابقه نرخ بازده اوراق قرضه دولتی و افزایش هزینه‌های استقراض، فشار بی‌سابقه‌ای را بر بودجه و نظام مالی کشورهای مختلف جهان وارد کرده است.
روندی که با سوق دادن بخش بالایی از درآمدهای مالیاتی به سمت پرداخت سود بدهی‌ها، ثبات اقتصادی بازارهای نوظهور و کشورهای کم‌درآمد را به شدت تهدید می‌کند.
افزایش شتابان بدهی‌های دولتی در سطح جهان و صعود نرخ بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا به بالاترین سطوح چند دهه اخیر، زنگ خطر را برای سیاست‌گذاران و وزرای دارایی کشورهای عضو صندوق بین‌المللی پول به صدا درآورده است.
این نهاد مالی بین‌المللی با انتشار گزارشی تاکید کرد که میانگین بازده اوراق قرضه ۱۰ساله دولتی در کشورهای عضو گروه هفت با افزایشی چشمگیر، به بالاترین حد خود طی دو دهه گذشته رسیده است.
این تحولات در آستانه نشست‌های اقتصادی بانکوک، توجه جهانی را به پیامدهای سرریز این بحران بر اقتصادهای در حال توسعه معطوف ساخته است.
به گزارش روزنامه فایننشال تایمز، کارشناسان ارشد دپارتمان امور مالی عمومی صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده‌اند که در تعداد فزاینده‌ای از کشورهای جهان، نرخ بهره پرداختی برای بدهی‌های جدید از نرخ رشد اسمی اقتصاد فراتر رفته است.
این عدم توازن، دولت‌ها را مجبور می‌سازد تا برای جلوگیری از بدهکارتر شدن نسبت به تولید ناخالص داخلی، هزینه‌های جاری خود را به شدت کاهش داده و ترازهای اولیه بودجه را تقویت کنند.
عواملی همچون نوسانات قیمت نفت، تداوم فشارهای تورمی، تقاضا برای سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی و انتظارات مربوط به تاثیر هوش مصنوعی بر رشد اقتصادی، از علل اصلی بالا رفتن بازده اوراق قرضه عنوان شده‌اند.
اگرچه اقتصادهای پیشرفته از توانمندی بیشتری برای مدیریت این فشارها برخوردارند، اما برآوردهای صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که در سال‌های آینده، کشورهای نوظهور حدود ۱۱ درصد و کشورهای پیشرفته بیش از ۹ درصد از کل درآمدهای مالیاتی خود را صرفاً برای تسویه سود و خدمت بدهی‌ها هزینه خواهند کرد.
اقتصاددانان این نهاد مستقر در واشنگتن بر ضرورت اصلاح ساختارهای مالیاتی و اعمال مدیریت هوشمندانه بر منابع مالی تاکید می‌ورزند.
به باور ناظران، بدون اتخاذ برنامه‌های تحکیم مالی و انضباط بودجه‌ای، کشورهای کم‌درآمد با بحران‌های شدیدتری در تامین مالی خارجی و حفظ هزینه‌های ضروری روبرو خواهند شد.
