اعدام پنج فعال شیعه در استان شرقی عربستان؛ تشدید سرکوب‌های مذهبی تحت پوشش اتهامات واهی تروریستی
اعدام پنج فعال شیعه در استان شرقی عربستان؛ تشدید سرکوب‌های مذهبی تحت پوشش اتهامات واهی تروریستی
وزارت کشور عربستان سعودی از اجرای حکم اعدام پنج تن از شهروندان شیعه‌مذهب منطقه قطیف به اتهام ارتکاب «جرائم تروریستی» خبر داد.
اقدامی که با موجی از محکومیت شدیدی از سوی نهادهای حقوق بشری و سازمان‌های شیعی مواجه شده و آن را پرونده‌سازی ساختگی و ادامه سرکوب نظام‌مند اقلیت‌های مذهبی در این کشور می‌دانند.
دستگاه امنیتی حکومت عربستان سعودی بار دیگر با تکرار سناریوهای امنیتی، حکم اعدام پنج تن از جوانان و معترضان شیعه‌مذهب منطقه قطیف در استان شرقی (الشرقیه) را به اجرا درآورد.
بر اساس بیانیه رسمی وزارت کشور عربستان، افراد اعدام‌شده شامل «محمد بن منیر الزاهر»، «علی بن عبدرب الحسین الشیخ»، «حسن بن زکی الفرج»، «رضا بن محمد آل ابوعبدالله» و «علی بن حسین آل ربح» هستند. مقامات ریاض مدعی شده‌اند که این افراد به اتهام پیوستن به گروه‌های تروریستی، تیراندازی و حمله به ماموران امنیتی و همچنین حمل سلاح و تامین مالی عملیات خرابکارانه پس از تایید دیوان عالی کشور به مجازات مرگ محکوم شده‌اند.
به گزارش شبکه خبری العهد، بررسی‌های میدانی و گزارش‌های نهادهای ناظر حقوق بشری نشان می‌دهد که تمامی این اتهامات کذب محض بوده و در چارچوب سیاست‌های هدفمند برای خاموش کردن اعتراض های مسالمت‌آمیز شیعیان شکل گرفته است.
قربانیان این احکام، از ساکنان منطقه شیعه‌نشین قطیف بودند که پیش‌تر در جریان تظاهرات مسالمت‌آمیز برای مطالبه حقوق اولیه شهری، رفع تبعیض‌های مذهبی و آزادی زندانیان سیاسی بازداشت شده بودند.
سازمان‌های بین‌المللی از جمله «سازمان اروپایی-سعودی حقوق بشر» (ESOHR) و مجامع شیعی در واکنشی تند، روندهای قضایی منجر به صدور این احکام را فاقد هرگونه شفافیت و استانداردهای دادرسی عادلانه توصیف کردند.
به گفته این نهادها، اعترافات اخذشده از این افراد تماماً تحت شکنجه‌های شدید جسمی و روحی در سلول‌های انفرادی انجام شده و دادگاه کیفری ویژه ریاض صرفاً ابزاری برای تایید خواسته‌های نهادهای امنیتی است.
ناظران سیاسی معتقدند که حکومت عربستان با اتخاذ این رویکرد خشن و اعدام معترضان تحت عناوین امنیتی و تروریستی، در تلاش است تا هرگونه صدای مخالف را در استان شرقی خفه کرده و جو رعب و وحشت را بر جوامع شیعی حاکم سازد.
اجرای این احکام موجی از نگرانی‌های جدید را درباره سرنوشت ده‌ها زندانی سیاسی و عقیدتی دیگر در عربستان سعودی به وجود آورده است.
