افزایش بیسابقه هزینههای ویزای ایران و رونق بازار سیاه در افغانستان؛ چالشهای معیشتی متقاضیان در پی محدودیتهای کنسولی

افزایش بیسابقه هزینههای ویزای ایران و رونق بازار سیاه در افغانستان؛ چالشهای معیشتی متقاضیان در پی محدودیتهای کنسولی

محدودیتهای شدید در روند صدور ویزای ایران و انسداد مسیرهای قانونی، به شکلگیری بازار سیاه گسترده و واسطهگریهای غیرقانونی در افغانستان منجر شده است.

وضعیتی که خانوادههای متقاضی و آسیبپذیر را برای تامین هزینههای هنگفت سفر با بحرانهای عمیق مالی و اجتماعی مواجه میسازد.

اختلال در فرآیندهای رسمی صدور ویزای ایران و کاهش سهمیههای سفر قانونی، بستر مناسبی را برای فعالیت دلالان و سوءاستفادههای مالی از متقاضیان در افغانستان فراهم آورده است.

بسیاری از شهروندان و خانوادههایی که به دلایلی نظیر پیگیری اموال باقیمانده، رسیدگی به امور درمانی یا ادامه تحصیل فرزندان نیازمند تردد مرزی هستند، به دلیل مسدود بودن کانالهای عادی، ناچار به پرداخت مبالغی چند برابر نرخهای مصوب دولتی شدهاند.

بر اساس گزارش منتشرشده در روزنامه «۸صبح»، محدودیت در صدور ویزا موجب رونق بازار غیررسمی شده، به گونه ای که قیمت ویزاهای فوری و ویژه تا مرز یکهزار و ۷۵۰ دلار معامله میشود و برای برخی مجوزهای گروهی یا خانوادگی، مبالغی بالغ بر هفت هزار دلار از متقاضیان مطالبه میگردد.

گزارشهای میدانی این رسانه نشان میدهد که برخی شرکتهای مسافرتی و واسطهها با بهرهگیری از سهمیههای تجاری و درمانی، ویزاها را با نرخهای گزاف در اختیار مردم عادی قرار میدهند؛ مسألهای که به دلیل نبود نظارت کافی، فشار سنگینی را بر طبقات کمدرآمد و آوارگان وارد کرده است.

از نگاه آموزههای اسلامی و اصول حقوق بشری، صیانت از کرامت انسانی، تسهیل شرایط برای صله رحم و حفظ امنیت اقشار نیازمند از وظایف اساسی جوامع دینی به شمار میرود.

بازار سیاهی که بر پایه اضطرار مردم شکل گرفته، علاوه بر وارد آوردن خسارتهای مالی سنگین و مقروض کردن خانوادهها، امنیت روانی و حقوق مدنی افراد را به خطر انداخته و آنان را در بلاتکلیفی طولانیمدت فرو برده است.

کارشناسان اجتماعی تاکید میکنند که برای مقابله با سوءاستفاده واسطهها و حفظ حقوق قانونی متقاضیان، اصلاح روندهای اداری و شفافسازی فرآیندهای کنسولی حیاتی است.

ساماندهی سیستم ثبتنام، نظارت بر عملکرد شرکتهای مسافرتی و ایجاد تسهیلات برای موارد اضطراری میتواند دست دلالان را از بازار غیررسمی کوتاه کرده و از گسترش فقر و ناامنی اجتماعی میان اقشار آسیبپذیر جلوگیری کند.








