انتقال گسترده زندانیان داعش از سوریه به عراق؛ چالش امنیتی بغداد، تناقض تابعیتها و فشارهای بینالمللی
انتقال گسترده زندانیان داعش از سوریه به عراق؛ چالش امنیتی بغداد، تناقض تابعیتها و فشارهای بینالمللی
انتقال هزاران زندانی وابسته به گروه سنی های تندروی داعش از سوریه به عراق، ابعاد تازهای از چالشهای امنیتی، حقوقی و سیاسی را پیشروی بغداد قرار داده است.
روندی که همزمان با افشای ترکیب متنوع تابعیتی این زندانیان، پرسشهایی جدی درباره اولویتهای امنیتی و نقش بازیگران خارجی ایجاد کرده است.
در هفتههای اخیر، مسئله انتقال عناصر زندانی گروه سنی های تندروی داعش از سوریه به عراق بار دیگر به صدر تحولات امنیتی منطقه بازگشته است.
این انتقالها در حالی انجام میشود که دولت عراق از یک سو خواستار بازپسگیری اتباع خارجی گروه سنی های تندروی داعش توسط کشورهای مبدأ است و از سوی دیگر، پذیرای هزاران زندانی غیرعراقی در خاک خود شده است.
به گزارش خبرگزاری رسمی عراق«واع»، بر اساس اعلام وزارت دادگستری عراق، شمار کل زندانیان منتقلشده از سوریه به عراق به ۵۷۰۳ نفر از ۶۱ کشور میرسد.
طبق این آمار، ۴ هزار و ۲۵۳ نفر از این افراد عرب و ۹۸۳ نفر غیرعرب هستند؛ در این میان، ۳ هزار و ۵۴۳ نفر تابعیت سوری و ۴۶۷ نفر تابعیت عراقی دارند.
زندانیان تونسی، مراکشی، ترکیهای، روسی، مصری و ترکمنستانی نیز بخش قابل توجهی از این جمعیت را تشکیل میدهند.
همچنین گزارشهای رسانهای داخلی عراق حاکی است که از میان بیش از ۵۰۰۰ زندانی تحویلی، ۲۱ نفر دارای تابعیت ایرانی هستند.
این آمار، بهگفته منابع خبری، نشاندهنده گستردگی جغرافیایی شبکه داعش و پیچیدگی رسیدگی قضایی به پروندههای آن است.
در همین زمینه، وبسایت «ارم نیوز» به نقل از یک مشاور امنیتی عراقی گزارش داده که علت اصلی انتقال گسترده زندانیان سوری به عراق، نبود اعتماد امنیتی به سازوکارهای نگهداری زندانیان در سوریه است.
به گزارش میدل ایست نیوز،، نگرانی از نفوذ هواداران گروه سنی های تندروی داعش در برخی یگانها و احتمال فرار یا تبانی، نقش تعیینکنندهای در این تصمیم داشته است.
کارشناسان امنیتی عراقی تاکید میکنند که باقی ماندن بخشی از زندانیان عراقی گروه سنی های تندروی داعش در سوریه، نه به معنای چشمپوشی، بلکه ناشی از پیچیدگیهای حقوقی، احراز هویت و اتهام ارتکاب جرم در خاک سوریه است.
به باور ناظران، این روند بغداد را با آزمونی دشوار میان تعهدات امنیتی، فشارهای بینالمللی و الزامات قضایی روبهرو کرده؛ آزمونی که پیامدهای آن فراتر از مرزهای عراق قابل ارزیابی است.
