معضل ناکامی پروژههای سرمایهگذاری و محدودیت آزادیها در عربستان؛ ضعف اقتصادی و اجتماعی در سایه وعدههای عملی نشده
معضل ناکامی پروژههای سرمایهگذاری و محدودیت آزادیها در عربستان؛ ضعف اقتصادی و اجتماعی در سایه وعدههای عملی نشده
عربستان سعودی با تأخیر و کندی در اجرای پروژههای عظیم اقتصادی مانند «نیوم» و «ذا لاین»، و همزمان ادامه محدودیتهای اجتماعی و سرکوب آزادیهای مدنی، به جای تحقق اهداف توسعهای، با بحران اعتماد سرمایهگذاران و چالشهای سیاسی روبهرو شده است.
عربستان سعودی که در سالهای اخیر اهداف بزرگ اقتصادی و توسعهای را اعلام کرده بود، اکنون با کندی و تأخیر در پروژههای برجستهای چون «نیوم» و «ذا لاین» مواجه شده است.
به گزارش روزنامه سعودی عکاظ، وزیر سرمایهگذاری عربستان اعلام کرده است که تمرکز بر میزبانی رویدادهایی مانند جام جهانی ۲۰۳۴ و اکسپو ۲۰۳۰ موجب بازنگری اولویتهای سرمایهگذاری و به تعویق افتادن اجرای برخی پروژهها شده است.
وی در همان گزارش اشاره کرده که سهم سرمایهگذاری در اقتصاد به حدود ۳۰ درصد رسیده و داراییهای صندوق سرمایهگذاری دولتی افزایش قابلتوجهی داشته، اما این دستاوردها نتوانستهاند مشکلات ساختاری و عملیاتی پروژههای بزرگ را بهطور کامل پوشش دهند.
کارشناسان اقتصادی میگویند اگرچه رشد داراییها و جذب شرکتها به عربستان قابلتوجه است، اما تأخیر در پروژههای زیربنایی و عدم تحقق وعدههای کلان، سرمایهگذاران را نسبت به آینده اقتصادی این کشور مردد کرده است و چشمانداز توسعه را با چالش مواجه ساخته است.
در کنار مشکلات اقتصادی، ادامه محدودیت آزادیهای اجتماعی، سرکوب منتقدان و برخورد با مخالفان در عربستان نیز به نگرانیهای بینالمللی دامن زده است.
در عربستان سعودی، سرکوب شیعیان بهعنوان یکی از شاخصهای محدودیت آزادیهای دینی و مدنی ادامه دارد.
گزارشها و تحلیلهای بینالمللی نشان میدهند که جامعه شیعی در مناطق شرقی کشور تحت فشار شدید قرار دارد و با محدودیتهای گسترده در زمینه عبادت، آموزش و فعالیتهای اجتماعی مواجه است.
این سرکوب، علاوه بر ایجاد ناامنی و ترس در میان این اقلیت دینی، موجب کاهش مشارکت اجتماعی و اقتصادی آنان شده و توانایی جامعه شیعی در ایفای نقشهای مؤثر در اقتصاد و فرهنگ محلی را محدود کرده است.
همچنین، اعدامهای دستهجمعی و اعمال شدید مجازات علیه شیعیان بهویژه در پروندههای سیاسی و امنیتی، به نگرانیهای حقوق بشری دامن زده است.
سازمانهای بینالمللی حقوق بشر بارها اعلام کردهاند که بسیاری از این اعدامها با دادگاههای ناعادلانه و بدون دسترسی کامل به وکیل و روند قانونی شفاف انجام شدهاند.
این سیاستها نه تنها چالشهای اجتماعی و سیاسی را افزایش میدهند، بلکه تصویر عربستان را در سطح جهانی بهعنوان کشوری که حقوق اقلیتها را نقض میکند، تقویت میکنند و به تضاد میان توسعه اقتصادی و عدالت اجتماعی دامن میزنند.
این وضعیت نه تنها موجب کاهش اعتماد در عرصه سیاسی شده، بلکه میتواند موجب کاهش جذب سرمایهگذاری انسانی و دانشبنیان نیز شود.
به گفته تحلیلگران، نبود فضای باز اجتماعی، محدودیت آزادی بیان و سیاستهای سختگیرانه، تصویری از کشوری ارائه میدهد که در مسیر توسعه متوازن و انسانی با مشکلات جدی روبهرو است و تحقق اهداف بلندمدت توسعه آن را به تأخیر انداخته است.
