ادامه اعتراض‌ها به قانون ممنوعیت حجاب دختران زیر ۱۴ سال در مدارس اتریش و پیگیری شکایت در دادگاه قانون اساسی
ادامه اعتراض‌ها به قانون ممنوعیت حجاب دختران زیر ۱۴ سال در مدارس اتریش و پیگیری شکایت در دادگاه قانون اساسی
اجرایی شدن قانون ممنوعیت پوشش حجاب برای دانش‌آموزان دختر زیر ۱۴ سال در مدارس اتریش از ابتدای سپتامبر، موجی از اعتراضات خیابانی، مخالفت‌های دانش‌آموزی و چالش‌های حقوقی را در این کشور اروپایی به راه انداخته است.
در حالی که دولت محافظه‌کار اتریش هدف از تصویب این طرح را «ترویج برابری جنسیتی و حمایت از دختران» عنوان می‌کند، جامعه مسلمانان، نهادهای مذهبی و معترضان تاکید دارند که این اقدام نقض آشکار آزادی‌های مذهبی، تبعیض‌آمیز و تلاشی برای محدودسازی جامعه مسلمانان است.
با آغاز سال تحصیلی جدید و اجرای رسمی قانون ممنوعیت حجاب برای دختران خردسال، کلاس‌های درس و خیابان‌های شهرهای مختلف اتریش شاهد واکنش‌های تند خانواده‌ها و دانش‌آموزان بوده است.
بر اساس آمارهای رسمی، مسلمانان حدود ۸ درصد از جمعیت ۹ میلیونی اتریش را تشکیل می‌دهند و گزارش آژانس حقوق بنیادین اتحادیه اروپا نیز نشان می‌دهد که این کشور یکی از بالاترین نرخ‌های تبعیض و رفتارهای نژادپرستانه علیه مسلمانان را در میان اعضای اتحادیه اروپا دارد.
به گزارش شبکه المیادین، وزارت آموزش اتریش اعلام کرده که مسئولان مدارس تاکنون ۱۲۷ جلسه گفت‌وگو با والدین برگزار کرده و ۵۲ گزارش تخلف نیز به ثبت رسانده‌اند.
در وین پایتخت اتریش، بررسی‌ها و اظهارات معلمان نشان می‌دهد که برخلاف ادعای مسئولان مبنی بر اجباری بودن پوشش، دختران با اراده شخصی خود حجاب را انتخاب کرده‌اند و مجبور ساختن آنان به کشف حجاب، موجب بروز ترس، غم و آسیب‌های روحی شدید در میان دانش‌آموزان شده است.
بسیاری از والدین معترض با تاکید بر پرورش فرزندان خود بر پایه حق انتخاب و کرامت انسانی، مقاومت در برابر جریمه‌های مالی مصوب را ترجیح داده‌اند.
هم‌زمان، نهاد مذهبی اسلامی در اتریش اعلام کرده که حدود ۷۰ گزارش از مشکلات خانواده‌ها در پی اجرای این دستورالعمل دریافت کرده است.
این نهاد تاکید دارد قانونی که با ادعای سلامت روان کودکان تصویب شده، عملاً آنان را در محیط آموزشی تحت فشارهای روانی شدید قرار داده است.
از سوی دیگر، قدرت‌گیری احزاب راست افراطی در فضای سیاسی اتریش موجب نگرانی عمیق تشکل‌های مدنی از گسترش طرح‌های مشابه علیه اقلیت‌های مذهبی شده است.
تلاش مشابهی برای ممنوعیت حجاب در سال ۲۰۱۹ نیز از سوی دادگاه قانون اساسی اتریش به دلیل تبعیض‌آمیز بودن لغو شده بود؛ اکنون نیز با ثبت شکایت مجدد حقوقی علیه قانون فعلی، دادگاه قانون اساسی این کشور اعلام کرده است که در نیمه نخست سال ۲۰۲۷ رای نهایی خود را صادر خواهد کرد.
