با وجود کاهش جزئی نرخ تورم در ترکیه، خانوارها همچنان با چالش‌های اقتصادی جدی مواجه‌اند.
بانک مرکزی این کشور از انتظارات بالای تورمی شهروندان خبر داده و پیش‌بینی می‌کند که نرخ تورم در ۱۲ ماه آینده به ۷۱.۶ درصد برسد.
این موضوع نگرانی‌های جدی در خصوص قدرت خرید و افزایش هزینه‌های زندگی را به همراه دارد، به‌طوری که بسیاری از شهروندان هنوز به تلاش‌های دولت برای کنترل تورم اعتماد ندارند.
با وجود کاهش نرخ تورم در ترکیه به ۵۱.۹ درصد، خانوارهای این کشور همچنان با مشکلات جدی اقتصادی مواجه‌اند.
بانک مرکزی ترکیه اعلام کرده است که انتظار شهروندان برای نرخ تورم در ۱۲ ماه آینده به ۷۱.۶ درصد رسیده است؛ رقمی که نشان‌دهنده نگرانی جدی در مورد افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید است.
انتظارات تورمی، به معنای پیش‌بینی مردم از نرخ تورم در ماه‌های آینده، یکی از عوامل مهم در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی است و عدم تطابق این انتظارات با واقعیت‌های اقتصادی می‌تواند تأثیر منفی بر روند کاهش تورم داشته باشد.
دولت رجب طیب اردوغان پس از پاندمی کرونا و کاهش ارزش پول ملی، تلاش‌هایی برای کاهش تورم آغاز کرد.
اما باوجود این اقدامات، فشارهای اقتصادی ناشی از افزایش هزینه‌های زندگی همچنان بر دوش خانوارها سنگینی می‌کند.
ترکیه در ماه مه ۲۰۲۲ نرخ تورم ۷۵ درصدی را ثبت کرد و اگرچه با سیاست‌های جدید روند نزولی تورم آغاز شد، این کاهش به کندی پیش می‌رود و شهروندان از آن راضی نیستند.
کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند که تورم تا پایان سال ۲۰۲۴ به ۴۲.۹۵ درصد برسد، اما وعده‌های بانک مرکزی برای کاهش تورم به زیر ۱۰ درصد تاکنون محقق نشده است.
افزایش بحران‌های اقتصادی و تورم بالا نیز باعث نگرانی اتباع خارجی، از جمله ایرانیان ساکن ترکیه شده است که این کشور را به‌عنوان مقصد مهاجرت انتخاب کرده‌اند.
گزارش های گسترده ای حکایت از بازگشت اتباع خارجی از جمله ایرانی ها و عراقی ها به کشورهای خود دارد که حتی علی رغم خرید خانه در ترکیه، به دلیل عدم تحمل هزینه های سرسام آور سال های اخیر، حاضرند خانه خریداری شده را به زیر قیمت بفروشند تا دچار خسارت های مالی بیشتر نشوند.
سخت گیری در اعطای اقامت به اتباع خارجی هم از جمله دلایل بیزاری و پشیمانی اتباع خارجی نسبت به ماندن و ادامه اقامت در ترکیه شده، در حالی که در سال های قبل، میل ماندن و خرید خانه در این کشور در حال افزایش بود.
