أوروبا

تركيا.. المحكمة الدستورية تلغي قانوناً عمره نحو قرن يتيح تنظيم بيوت الدعارة تحت إشراف الدولة

تركيا.. المحكمة الدستورية تلغي قانوناً عمره نحو قرن يتيح تنظيم بيوت الدعارة تحت إشراف الدولة

أصدرت المحكمة الدستورية التركية قراراً بإلغاء الأساس القانوني الذي يتيح تنظيم بيوت الدعارة وإخضاعها لإشراف الدولة، منهيةً بذلك العمل بتشريع يعود إلى نحو قرن من الزمن، أُقرّ خلال السنوات الأولى من تأسيس الجمهورية التركية.
وجاء القرار، الذي نُشر في الجريدة الرسمية التركية، الثلاثاء 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، بإبطال المادة (128) من قانون الصحة العامة رقم (1593)، الصادر في 24 نيسان/أبريل 1930، خلال عهد الرئيس مصطفى كمال أتاتورك وحكومة عصمت إينونو.
واستندت المحكمة في حكمها إلى تعارض المادة الملغاة مع المادتين الخامسة والسابعة عشرة من الدستور التركي، اللتين تتعلقان بحماية الحقوق الأساسية للأفراد وصون وجودهم المادي والمعنوي.
وأكدت المحكمة أن السماح بممارسة البغاء وتنظيمه تحت إشراف السلطات الرسمية يتعارضان مع التزام الدولة الدستوري بحماية الكرامة الإنسانية، معتبرةً أن الإطار القانوني السابق لا ينسجم مع الضمانات الدستورية المتعلقة بحقوق الإنسان.
ويُذكر أن التشريع الملغى شكّل، على مدى عقود، الأساس القانوني لتنظيم بيوت الدعارة وإخضاعها للرقابة الصحية والإدارية، ضمن مجموعة من القوانين والسياسات التي اعتُمدت في بدايات العهد الجمهوري التركي، عقب إلغاء الخلافة العثمانية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى