هيومن رايتس ووتش تحذّر من تقويض العدالة لضحايا الحرب الأفغانية بعد قرار للمحكمة الجنائية الدولية

هيومن رايتس ووتش تحذّر من تقويض العدالة لضحايا الحرب الأفغانية بعد قرار للمحكمة الجنائية الدولية
حذّرت منظمة هيومن رايتس ووتش من أن قرار المحكمة الجنائية الدولية إغلاق جزء من تحقيقاتها بشأن الجرائم المزعومة خلال الحرب الأفغانية قد يعرقل محاسبة القوات الأمريكية وقوات الحكومة الأفغانية السابقة، ويزيد العقبات أمام الضحايا الساعين إلى تحقيق العدالة.
وأوضحت المنظمة أن الدائرة التمهيدية للمحكمة أصدرت قرارها في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، بسبب غياب النشاط التحقيقي، فيما طلب مكتب الادعاء في اليوم التالي مراجعة القرار ووقف تنفيذه.
ويشمل القرار التحقيقات المتعلقة باتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بينها التعذيب والعنف الجنسي والانتهاكات بحق المحتجزين والمدنيين، والمنسوبة إلى القوات الأمريكية ووكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وقوات الحكومة الأفغانية السابقة.
وقالت مديرة العدالة الدولية في المنظمة، ليز إيفنسون، إن ضحايا الانتهاكات الخطيرة في أفغانستان واجهوا عقبات عديدة للوصول إلى العدالة، محذّرة من أن القرار الجديد قد يزيد صعوبة محاسبة المسؤولين عن تلك الجرائم.
وأشارت المنظمة إلى أن تحقيقات المحكمة بشأن الجرائم المنسوبة إلى حركة طالبان بعد عودتها إلى السلطة في آب/أغسطس 2021 لا تزال مستمرة، مؤكدة ضرورة ألا تأتي ملاحقة طرف على حساب مساءلة الأطراف الأخرى.
ودعت هيومن رايتس ووتش الدول الأعضاء في المحكمة إلى حماية استقلالها وضمان استمرار التحقيقات، بما يكفل حقوق ضحايا الحرب الأفغانية في العدالة والمساءلة.




