الهند ترفع حظر تصدير القمح بعد أربعة أعوام وسط وفرة قياسية في الإنتاج

الهند ترفع حظر تصدير القمح بعد أربعة أعوام وسط وفرة قياسية في الإنتاج

ألغت الهند حظراً استمر أكثر من أربعة أعوام على تصدير القمح، في خطوة من شأنها زيادة المعروض في الأسواق العالمية وتخفيف الضغوط على الدول المستوردة، بالتزامن مع اضطرابات تشهدها تجارة الحبوب عبر منطقة البحر الأسود.
وأعلنت المديرية العامة للتجارة الخارجية في الهند السماح مجدداً بتصدير القمح، إلى جانب الدقيق وعدد من المنتجات الزراعية المصنعة، بعد أن كانت الحكومة قد سمحت في شباط/فبراير الماضي بشحن كميات محدودة إلى الأسواق الخارجية.
ومن المتوقع أن تسهم عودة الهند، ثاني أكبر منتج للقمح في العالم، إلى سوق التصدير في تعزيز الإمدادات المتاحة للدول المستوردة، ولا سيما في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط.
وجاء القرار مدفوعاً بارتفاع إنتاج القمح الهندي إلى مستوى قياسي بلغ 120.6 مليون طن في الموسم الأخير، ما عزز المخزونات وأتاح لنيودلهي إعادة فتح باب التصدير بعد سنوات من القيود التي فرضتها لحماية السوق المحلية.
وبحسب تقارير، أسهم وفرة المحصول إلى جانب مستويات الأسعار العالمية وتكاليف الشحن في جعل القمح الهندي أكثر قدرة على المنافسة في أسواق آسيا والشرق الأوسط، فيما بدأت إحدى الشركات الهندية بالفعل تحميل شحنة تبلغ نحو 22 ألف طن من القمح في ميناء كاندلا غربي البلاد.
وكانت الهند قد فرضت حظراً على صادرات القمح في عام 2022، قبل أن تستمر القيود خلال عامي 2023 و2024، عقب موجات حر شديدة أثرت في الإنتاج وتسببت في تراجع المخزونات وارتفاع الأسعار المحلية.
ويأتي استئناف الصادرات في وقت تواجه فيه أسواق الحبوب العالمية حالة من عدم اليقين، في ظل استمرار الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا وتأثيرها المحتمل في حركة الشحن والإمدادات عبر البحر الأسود، الذي يمثل أحد أهم ممرات تجارة الحبوب عالمياً.