أغلبية الأميركيين تؤيد تشديد الرقابة على شركات التواصل الاجتماعي لحماية الأطفال

استطلاع: أغلبية الأميركيين تؤيد تشديد الرقابة على شركات التواصل الاجتماعي لحماية الأطفال

أظهر استطلاع حديث أجرته وكالة “رويترز” بالتعاون مع مؤسسة “إبسوس” أن غالبية الأميركيين، يدعمون فرض رقابة حكومية أكثر صرامة على شركات التواصل الاجتماعي، خاصة فيما يتعلق بحماية الأطفال والمراهقين من المخاطر المحتملة لاستخدام هذه المنصات.
وبحسب نتائج الاستطلاع، الذي أُجري على مدى ستة أيام وانتهى في الثالث من آب/أغسطس الجاري، فإن 61% من المشاركين يرون أن شركات التواصل الاجتماعي بحاجة إلى مزيد من الرقابة والتنظيم، من بينهم 71% من الديمقراطيين و62% من الجمهوريين.
كما أيد 66% من المستطلعة آراؤهم سن قوانين تُلزم الشركات باستخدام أدوات للتحقق من أعمار المستخدمين، بهدف الحد من وصول من هم دون سن السادسة عشرة إلى المنصات الرقمية. وبلغت نسبة التأييد 74% بين الجمهوريين و69% بين الديمقراطيين.
ويأتي هذا التوجه الشعبي في ظل تصاعد الضغوط القانونية والتنظيمية على شركات التكنولوجيا الكبرى، ومنها شركتا “ميتا” و”غوغل”، بسبب مخاوف تتعلق بتأثير منصاتها على الصحة النفسية للأطفال والمراهقين.
ومن المقرر أن تبدأ هذا الأسبوع محاكمة تستهدف شركة “ميتا” على خلفية اتهامات مقدمة من عدد من الولايات الأميركية بأن تصميم بعض منتجاتها قد يسهم في تعزيز الإدمان الرقمي لدى المستخدمين القصر، وهي اتهامات تنفيها الشركة.
وفي سياق متصل، أصدرت محكمة في ولاية نيو مكسيكو حكماً يُلزم شركة “ميتا” بدفع 567 مليون دولار لصندوق مخصص لدعم الصحة النفسية للأطفال، إلى جانب إدخال تعديلات على آليات عمل منصاتها بالنسبة للمستخدمين صغار السن.
وأظهر الاستطلاع أن 85% من الأميركيين يعتقدون أن وسائل التواصل الاجتماعي قد تسبب الإدمان للأطفال، فيما ترى نسبة مماثلة أنها قد تؤثر سلباً في صحتهم النفسية. ورغم هذه المخاوف، قال 70% من المشاركين إن استخدامهم لهذه المنصات يمنحهم قدراً من المتعة، بينما اعتبر 35% فقط أنها تشكل مصدراً للتوتر.
وشمل الاستطلاع 4505 بالغين أميركيين، مع هامش خطأ بلغ نقطتين مئويتين صعوداً أو هبوطاً.