مطالبات حقوقية بالشفافية بعد وفاة المواطن محمد عبدالمحسن الموسوي داخل الاحتجاز في البحرين

مطالبات حقوقية بالشفافية بعد وفاة المواطن محمد عبدالمحسن الموسوي داخل الاحتجاز في البحرين

أثار إعلان السلطات في البحرين وفاة المواطن محمد عبدالمحسن الموسوي داخل أحد مراكز الاحتجاز ردود فعل حقوقية واسعة، وسط دعوات إلى إجراء تحقيق شفاف ومستقل لضمان المساءلة وكشف ملابسات الحادثة.
وأعلنت وحدة التحقيق الخاصة التابعة لوزارة الداخلية انتهاء التحقيقات الأولية، مؤكدة إحالة أحد منتسبي جهاز الأمن إلى المحاكمة بتهمة “الاعتداء المفضي إلى الموت”، في إطار الإجراءات القانونية المتبعة لمحاسبة المسؤولين عن الواقعة.
غير أن منظمات حقوقية ومراقبين أعربوا عن قلقهم من توقيت الإعلان عن الحادثة، إذ جاء بعد نحو شهر من وقوعها، وفي أعقاب تداولها على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما أثار تساؤلات بشأن مستوى الشفافية في إدارة هذا الملف.
وتشير المعلومات المتداولة إلى أن الموسوي اعتُقل في 19 مارس/آذار الماضي، قبل الإعلان عن وفاته في 27 من الشهر ذاته، وسط تقارير حقوقية تحدثت عن انقطاعه عن التواصل مع عائلته خلال فترة الاحتجاز، وهو ما اعتبرته تلك الجهات مخالفة للمعايير الدولية المتعلقة بحقوق المحتجزين وضمانات المحاكمة العادلة.
كما انتقدت منظمات حقوق الإنسان ما وصفته بحصر المسؤولية في عنصر أمني واحد، داعية إلى توسيع نطاق التحقيق ليشمل جميع الجهات المعنية بإدارة مراكز الاحتجاز، وضمان استقلالية إجراءات التحقيق بما يحقق العدالة ويمنع تكرار مثل هذه الحوادث.
وطالبت الجهات الحقوقية بنشر تقرير الطب الشرعي بشكل كامل، وتمكين عائلة المتوفى من الاطلاع على مجريات التحقيق، إلى جانب تعزيز آليات الرقابة على أماكن الاحتجاز، بما يسهم في حماية حقوق المحتجزين وترسيخ مبدأ المساءلة.
ويرى مراقبون أن قضية وفاة المواطن محمد عبدالمحسن الموسوي تمثل اختباراً مهماً لمدى التزام السلطات بتعزيز الشفافية في ملفات حقوق الإنسان، مؤكدين أن اتخاذ إجراءات واضحة ومستقلة سيعزز الثقة في المؤسسات العدلية ويضمن تحقيق العدالة.