منظمة سلام: التعذيب الممنهج في البحرين لا يزال مستمراً رغم محاولات السلطات تغييب الحقيقة

أكدت منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان أن التعذيب الممنهج في البحرين لا يزال مستمراً، مع محاولات السلطات البحرينية تغييب حقيقة ما تعرّضَ ويتعرّض له المعتقلين على خلفية سياسية في السجون، ومراكز الاحتجاز، وتبرير تجاوزات الأجهزة الأمنية والنيابة العامة التي ارتكبت تلك الممارسات أثناء التحقيق والاستجواب لمعتقلي الرأي والسياسيين من النساء والرجال والأطفال والكبار، مع تستّر وصمت القضاء عن جرائم التعذيب.
وقالت المنظمة بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب “إن الجرائم الممنهجة والمقصودة بحق البشرية ومنها التعذيب هي جرائم لا تسقط بالتقادم، وجبر الضرر بالانتصاف للضحايا واجب على الدولة مهما طال الزمن، ومرتكبي جرائم التعذيب لا تحميهم مراسيم أو قوانين مهما كانت قوتها ومصدرها، والتجاوزات الجسيمة لحق الإنسان في عدم تعرضه للتعذيب والذي لا يمكن لأي سياق شرعي أن يبرره”.
وأكدت على أن حكومة البحرين إن كانت جادة في الإصلاح الحقوقي الشامل، وجب عليها إنصاف وتعويض ضحايا التعذيب عبر اتباع نظام محدد من الإجراءات والمراحل، على النحو المنصوص عليه في التعليق العام رقم 3 للجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب بشأن تنفيذ المادة 14 من اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.
وطالبت برد الحقوق وسعي لإعادة الضحية إلى وضعها السابق للانتهاك مع مراعاة الظروف المحددة لكل حالة، بالإضافة إلى التعويض المالي وغير المالي المناسب لتغطية الأضرار، بما في ذلك النفقات الطبية، وفقدان الدخل، والفرص، مؤكدةً على أن يشتمل التعويض على المساعدة القانونية والتكاليف الأخرى المتعلقة بالتماس الإنصاف.
وحثت المنظمة على إعادة تأهيل شاملة وتأمين خدمات الطبية والنفسية والقانونية والاجتماعية، لتمكين دمج الضحية ومشاركتها في المجتمع وبذل الجهود لمعالجة الآثار السلبية للتعذيب وتقديم دعم طويل الأمد.
وشددت على ضرورة اتخاذ تدابير وقائية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان عدم تكرار التعذيب، والالتزام بالمعايير الدولية للإجراءات القانونية الواجبة، وتدريب مسؤولي إنفاذ القانون، وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وتفعيل المراقبة المستقلة لمرافق الاحتجاز، وإجراء إصلاحات قانونية.