14 منظمة حقوقية تطالب حقوق الإنسان التحرك بشأن الانتهاكات المستمرة في البحرين

وجهّت 14 منظمة حقوقية عربية وأوروبية رسالة مشتركة إلى مندوبي الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان تناولت فيها الوضع الانساني في البحرين، داعية إلى التحرك الصارم لوضع حد لاستمرار الانتهاكات هناك.

الرسالة تحدثت عن حملات القمع التي يشنها النظام البحريني ضد حرية التعبير،مؤكدة وصولها أعلى درجاتها، حيث يحاكم من يمارس هذا الحق ويتعرض المدافعون عن حقوق الإنسان والنشطاء للملاحقة والسجن لابدائهم آرائهم عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وسلطت الضوء على اعتقال شخصيات وطنية وسياسية بارزة ضمن اسلوب استغلال السلطة القضائية تجاه المعارضين، مشيرة إلى أزمة سجن جو في آذار/مارس 2015 ، كما شرحت فشل حكومة البحرين الذريع في تنفيذ التوصيات المعتمدة في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق في تشرين الثاني/نوفمبر 2011، إضافة إلى التوصيات التي اعتمدها مجلس حقوق الإنسان في عام 2012.

ودعت إلى إنشاء لجنة لتقصي الحقائق مكلفة من قبل الامم المتحدة للتحقيق في هذه الانتهاكات, وللضغط بقوة على الحكومة البحرينية لضمان تنفيذ توصيات تلك اللجنة ومجلس حقوق الانسان، وحثت أعضاء وممثلي المجلس على ترشيح مقرر خاص للبحرين بسبب عدم التزامها المتكرر للمواثيق والمعاهدات .

وفي الختام شددت على ضرورة الإفراج عن جميع سجناء الرأي من غير شروط أو التزامات وتهيئة بيئة إيجابية للبدء بحوار هادف بين المعارضة والحكومة البحرينية تفضي لمصالحة وطنية و تحقق العدالة الاجتماعية.