يخص المكون الشيعي.. اتفاق نيابي على تمرير قانون الأحوال الشخصية

أفاد عضو اللجنة القانونية النيابية، عارف الحمامي، اليوم الإثنين، بوجود اتفاق سياسي على تمرير قانون الأحوال الشخصية الجديد الخاص بالمكون الشيعي في مجلس النواب العراقي.
وأوضح الحمامي في تصريح تابعته “وكالة أخبار الشيعة” أن المجلس مدّد الفصل التشريعي الحالي بهدف التصويت على مجموعة من القوانين المهمة، وأبرزها قانون العفو العام وقانون الأحوال الشخصية.
وأشار الحمامي إلى أن جميع الكتل السياسية وممثليها، داخل اللجنة القانونية وخارجها، قد أبدوا دعمهم لتمرير القانون، مؤكداً أنه مخصص للمكون الشيعي ويعكس خصوصية هذا المكون في التشريعات الخاصة بالأحوال الشخصية.
وأوضح أن المكون السني ليس لديه أي اعتراض على هذا القانون، حيث يواصل العمل بقانون الأحوال الشخصية رقم 188. أما الأكراد، فلا يشملهم القانون الجديد، إذ لديهم تشريعاتهم الخاصة بالأحوال الشخصية ضمن إطار إقليم كردستان.
وأكد الحمامي أن القانون الجديد لا يمس أي مكون آخر، موضحاً أن نطاق تطبيقه يقتصر على المكون الشيعي فقط.