السعودية تفشل مجدداً في الحصول على مقعد في مجلس حقوق الإنسان الأممي

فشلت السعودية للمرة الثانية في الحصول على مقعد في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حيث لم تتمكن من الفوز في الانتخابات التي جرت الأربعاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة. في منافسة قوية ضمن مجموعة آسيا والمحيط الهادي، حصلت السعودية على 117 صوتاً، مقابل 124 صوتاً لجزر المارشال، التي فازت بالمقعد الخامس من أصل ستة مرشحين تنافسوا على خمسة مقاعد.
ويأتي هذا الإخفاق في وقت تسعى فيه الرياض لتحسين سجلها الحقوقي وتغيير صورتها الدولية، خاصة في ظل الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تحت رؤية 2030، والتي تهدف إلى تحويل المملكة إلى مركز عالمي للسياحة والترفيه. ومع ذلك، لا تزال الانتهاكات الحقوقية، مثل الإعدامات المتزايدة، تشكل عائقاً أمام تحسين صورة السعودية على المستوى الدولي.
ورغم أن مجلس حقوق الإنسان لا يتمتع بسلطات قانونية ملزمة، إلا أن اجتماعاته تسهم في التدقيق في الانتهاكات الحقوقية العالمية، ويمكنه أن يأمر بإجراء تحقيقات لتوثيق تلك الانتهاكات، وهو ما يشكل ضغطاً على الدول الأعضاء.
وفي هذا السياق، ذكرت منظمة “ريبريف” المناهضة للإعدام أن السعودية نفذت 212 عملية إعدام خلال العام 2024، مسجلةً رقماً قياسياً جديداً، مقارنة بـ196 إعداماً في 2022 و172 في 2023، مما أثار انتقادات دولية حول سجل المملكة في حقوق الإنسان.
ورغم جهود السعودية الحثيثة لتلميع صورتها، فإن عدم حصولها على المقعد يعد دلالة على استمرار التحديات التي تواجهها على الصعيد الحقوقي. يُذكر أن الأعضاء الجدد في مجلس حقوق الإنسان سيبدؤون مهامهم في يناير 2025.