عادت قضية ارتداء الحجاب في المدارس الهندية، إلى الواجهة من جديد، بعدما أثارت انقساماً بين قضاة المحكمة العليا، وذلك امتداداً لنقاش امتدّ منذ نحو (10 أشهر) حول الموضوع.
وفشلت المحكمة العليا في الهند في إصدار حكم بشأن ما إذا كان بإمكان الطالبات المسلمات ارتداء الحجاب في المدارس والكليات، بعد أن عبر قاضيان عن وجهات نظر متعارضة، فبينما أيد أحدهما أمر محكمة كارناتاكا العليا الصادر في آذار/ مارس والذي يشير إلى أن الحجاب ليس “ضرورياً” بالدين الإسلامي، قالت قاضية: إن قرار المحكمة العليا كان خاطئاً وأن ارتداء الحجاب هو مسألة خيار، مما دفع هذا الأمر بالقضاة إلى الطلب بإحالة القضية إلى هيئة قضائية أكبر.
ودارت حالة من الجدل في الهند، عندما منعت مدرسة ثانوية حكومية في منطقة أودوبي بولاية كارناتاكا، (6 فتيات) مسلمات من ارتداء الحجاب في الصف، على أن تسمح لهن بارتدائه حول الحرم المدرسي، لكنّ الفتيات طالبن بالسماح لهن بتغطية شعرهن في الصف؛ لأن لديهن عدداً من المعلمين الذكور.
وعلى إثر ذلك طالبت احتجاجات برفع الحظر عن ارتداء الحجاب في الفصول الدراسية، ثم طعنت المتظاهرات المسلمات في قرار الحظر أمام المحكمة، لتجادل الحكومة من جهتها بأنّ لدى الدولة الحق في تحديد الزي المدرسي والجامعي، كما شكّكت في ادعاءاتهن بأن الحجاب ضروري في دينهن.
ووافقت المحكمة على أن للحكومة الحق في وصف الزيّ الرسمي للطلاب ومنعت الفتيات المحجبات من دخول الفصول الدراسية، في قرار اُعتبر محاولةً لتهميش المسلمين منذ أن تولى حزب بهاراتيا جاناتا، الهندوسي المتطرّف، بقيادة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، السلطة في الهند في العام (2014).
