هيومن رايتس ووتش: إدارة بايدن شريكة في جرائم الحرب على اليمن

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية، إن التحالف السعودي اخترق قوانين الحرب في اليمن، وستكون إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن شريكة في الانتهاكات طالما استمرت ببيع الأسلحة للسعودية والإمارات.
وذكرت المنظمة، أنه منذ 2015، زودت الولايات المتحدة السعودية والإمارات بأسلحة وتدريب ودعم لوجستي بمليارات الدولارات، بما في ذلك التزويد بالوقود جوا حتى 2018، بينما كان التحالف ينفذ حملات القصف الجوي، مبينة أنها وثقت استخدام التحالف لأسلحة أمريكية الصنع فيما لا يقل عن 21 هجوما غير قانوني بموجب قوانين الحرب.
وتشمل هذه الهجمات هجوم 15 مارس/آذار 2016 على سوق في قرية مستباء في شمال غرب اليمن، والذي أسفر عن مقتل 97 مدنيا على الأقل، وهجوم 13 أكتوبر/تشرين الأول 2016 على مراسم عزاء في العاصمة اليمنية صنعاء مما أسفر عن مقتل 100 شخص على الأقل وإصابة أكثر من 500 من بينهم أطفال.
وقالت: “رغم الخسائر المستمرة في صفوف المدنيين، تواصل الولايات المتحدة بيع الأسلحة وتوفير التدريب والدعم اللوجستي للتحالف”، مضيفة: “تتحمل شركة رايثيون والشركات الأمريكية الأخرى العاملة في قطاع الأسلحة مسؤوليات بموجب التوجيهات الإرشادية للمؤسسات متعددة الجنسيات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان لتقييم آثار عملياتها ومبيعاتها وخدماتها، بناء على متطلبات حقوق الإنسان الدولية وقوانين الحرب”.
وبينما تسهل حكومة الولايات المتحدة مبيعات الأسلحة الخاصة بالشركة، لا تزال هناك مخاوف جدية من أن شركة رايثيون لا تفي بمسؤولياتها في مجال حقوق الإنسان حيث يستمر استخدام ذخائرها لارتكاب انتهاكات للقانون الإنساني الدولي.
ولفتت إلى أنه رغم أن حكومة الولايات المتحدة على دراية بأن أسلحة أمريكية الصنع تستخدم في انتهاك للقانون الدولي الإنساني، من المؤكد أن تكون الولايات المتحدة قد انتهكت التزاماتها من خلال استمرارها في بيع الأسلحة للتحالف، وقد يكون المسؤولون الحكوميون مسؤولين قانونيا عن جرائم الحرب في اليمن، وهو أحد الاعتبارات التي أثيرت في تقرير المفتش العام بوزارة الخارجية في 2020.