مصر.. إخلاء سبيل خمسة معتقلين في «قضية الشيعة» واستمرار حبس آخرين بينهم صحفي
مصر.. إخلاء سبيل خمسة معتقلين في «قضية الشيعة» واستمرار حبس آخرين بينهم صحفي
قررت نيابة أمن الدولة العليا في مصر إخلاء سبيل 13 شخصاً من المحبوسين احتياطياً، بينهم خمسة معتقلين في القضية المعروفة إعلامياً باسم «قضية الشيعة»، فيما استمر حبس آخرين، بينهم الصحفي حيدر قنديل، وسط مطالبات حقوقية بالإفراج عن جميع المحتجزين على خلفية معتقداتهم وممارساتهم الدينية.
وشمل قرار إخلاء السبيل في القضية رقم 5635 لسنة 2026 حصر أمن دولة عليا، كلاً من أحمد زكريا حسن، وجمال عبد المنعم محمد، ومحمد سيد أحمد، ومحمود أحمد عامر، وأحمد محمد زكي، بعد نحو خمسة أشهر من الحبس الاحتياطي، بحسب المحامية الحقوقية هدى عبد الوهاب.
وأوضحت عبد الوهاب أن القرار جاء قبيل انتقال القضية إلى غرفة المشورة للنظر في استمرار حبس المتهمين أو إخلاء سبيلهم، معتبرة الخطوة مؤشراً إيجابياً، ومعربة عن أملها في الإفراج عن بقية المحتجزين خلال الجلسات المقبلة.
وتعود القضية إلى حملة اعتقالات بدأت في 22 حزيران/يونيو الماضي، قبيل إحياء ذكرى عاشوراء، وطالت أكثر من 36 شخصاً من المسلمين الشيعة في مصر، وفقاً للجبهة المصرية لحقوق الإنسان، التي أفادت بأن التحقيقات تناولت معتقدات المحتجزين وانتماءهم المذهبي وأماكن اجتماعاتهم وطبيعة ممارساتهم الدينية.
وكانت النيابة قد أخلت، في 24 أيلول/سبتمبر الماضي، سبيل عشرة متهمين أجانب من جنسيات مختلفة، مع استمرار حبس 19 آخرين، غالبيتهم من كبار السن، بحسب المفوضية المصرية لحقوق الإنسان، التي أشارت إلى تدهور الحالة الصحية لبعض المحتجزين نتيجة ظروف الحبس.
من جانبها، طالبت منظمات حقوقية مصرية بالإفراج الفوري عن جميع المحبوسين في القضية وإسقاط الاتهامات الموجهة إليهم، معتبرة أن التحقيق مع أشخاص بشأن معتقداتهم وممارساتهم الدينية يمثل انتهاكاً لحرية الاعتقاد التي يكفلها الدستور المصري.
ويأتي قرار إخلاء السبيل الجزئي في ظل استمرار المطالبات الحقوقية بإنهاء القضية وضمان عدم تعرض المواطنين للاعتقال أو الملاحقة بسبب انتمائهم المذهبي أو ممارستهم لشعائرهم الدينية.
