أفغانستان تحتل المرتبة قبل الأخيرة عالمياً في مؤشر سيادة القانون لعام 2026 وسط مخاوف بشأن الحريات والحقوق الأساسية
أفغانستان تحتل المرتبة قبل الأخيرة عالمياً في مؤشر سيادة القانون لعام 2026 وسط مخاوف بشأن الحريات والحقوق الأساسية
احتلت أفغانستان المرتبة 142 من أصل 143 دولة وإقليماً في مؤشر سيادة القانون لعام 2026، الصادر عن مشروع العدالة العالمية، مسجلة 0.31 نقطة، في نتيجة تعكس التحديات الكبيرة التي تواجه البلاد في مجالات الحقوق الأساسية والرقابة على السلطة واستقلال القضاء.
وجاءت أفغانستان في المرتبة قبل الأخيرة عالمياً، متقدمة على فنزويلا التي تذيلت الترتيب، فيما تصدرت الدنمارك والنرويج وفنلندا قائمة الدول الأعلى أداءً في سيادة القانون.
ويعتمد مؤشر مشروع العدالة العالمية على ثمانية معايير رئيسية لتقييم أوضاع سيادة القانون، تشمل تقييد سلطات الحكومة، ومكافحة الفساد، وشفافية المؤسسات، وحماية الحقوق الأساسية، والأمن والنظام، وتنفيذ القوانين، إلى جانب العدالتين المدنية والجنائية.
وتسلط نتائج المؤشر الضوء على التحديات الحقوقية والقانونية في أفغانستان، ولا سيما القيود المفروضة على الحريات العامة وحقوق النساء والفتيات، فضلاً عن المخاوف المتعلقة بضعف الرقابة على السلطة وضمان استقلال المؤسسات القضائية وآليات المساءلة.
وعلى المستوى العالمي، أظهر التقرير استمرار تراجع سيادة القانون للعام التاسع على التوالي، إذ سجلت 62% من الدول المشمولة بالمؤشر تراجعاً في أدائها، مقابل تحسن الأوضاع في 38% منها.
وتأتي هذه النتائج في ظل استمرار الانتقادات الحقوقية للقيود المفروضة على الحقوق والحريات في أفغانستان، وما تثيره من تساؤلات بشأن قدرة المؤسسات القائمة على ضمان المساواة أمام القانون وحماية الحقوق الأساسية لجميع المواطنين.
ويُعد مؤشر سيادة القانون الصادر عن مشروع العدالة العالمية إحدى أدوات التقييم الدولية التي تُستخدم لرصد أداء الدول في مجالات العدالة والحريات والحوكمة، وتحديد التحديات التي تواجه تطبيق القانون وضمان الحقوق.
