النمسا تستعد لتطبيق حظر الحجاب للفتيات دون 14 عاماً وسط جدل سياسي وحقوقي

النمسا تستعد لتطبيق حظر الحجاب للفتيات دون 14 عاماً وسط جدل سياسي وحقوقي

تستعد النمسا لتطبيق قانون يحظر ارتداء الحجاب للفتيات في المدارس حتى سن الرابعة عشرة، اعتباراً من العام الدراسي المقبل، في خطوة أثارت انقساماً سياسياً وانتقادات من منظمات طلابية وإسلامية، بينما بدأت المدارس وضع آليات لتنفيذ القرار.
ويأتي الحظر بعد سنوات من النقاش، إذ أقرته الأحزاب الثلاثة المشاركة في الحكومة بدعم من حزب الحرية النمساوي اليميني المتطرف، في حين عارضه حزب الخضر، معتبراً أن تطبيقه يثير إشكالات قانونية وحقوقية.
وقال مدير إحدى المدارس المتوسطة في حي سيميرينغ بالعاصمة فيينا، جيرد باور، إن المدارس بدأت مناقشة كيفية تنفيذ القانون، متوقعاً أن يكون اليوم الأول من العام الدراسي “تحدياً” بسبب صعوبة التعامل مع الحالات التي قد ترفض الامتثال للحظر.
وتنص الإجراءات الجديدة على توجيه إنذار في حال مخالفة القانون، يعقبه حوار مع أولياء الأمور، وفي حال استمرار المخالفة قد تُفرض غرامة مالية تصل إلى 800 يورو.
وتبرر الحكومة القرار بأنه يهدف إلى حماية الفتيات الصغيرات وتعزيز اندماجهن في المجتمع، فيما وصف الوزير المختص الحجاب بأنه “رمز للقمع”، معتبراً أن الأطفال في هذه المرحلة العمرية ينبغي أن يتمتعوا بحرية أكبر.
في المقابل، انتقدت منظمات طلابية وإسلامية القرار، واعتبرته استهدافاً للفتيات المسلمات. وقالت سارة دخلي، من اتحاد الطلاب في فيينا، إن الحديث عن الحرية وتقرير المصير يتناقض مع فرض حظر على لباس ديني، ووصفت القانون بأنه “سياسة رمزية موجهة ضد النساء المسلمات”.
كما أعلنت الهيئة الإسلامية الرسمية في النمسا (IGGÖ) عزمها الطعن في القانون أمام المحكمة الدستورية، في حين يستعد اتحاد الطلاب لتنظيم فعاليات احتجاجية رفضاً للإجراء.
من جهته، أبدى رئيس نقابة المعلمين في فيينا، توماس كريبس، تفهماً لأهداف القرار، لكنه حذر من أن تطبيقه سيضع المعلمين في مواجهة مباشرة مع الطلاب وأسرهم، بما قد يؤثر في علاقة الثقة داخل البيئة المدرسية ويخلق نزاعات تربوية.
ويأتي الجدل في وقت تشير فيه بيانات رسمية إلى أن الطلاب المسلمين يشكلون نحو 38.5% من طلاب مدارس فيينا، مقابل 37% من المسيحيين، وهو ما أعاد النقاش حول قضايا الاندماج والتعليم والهوية الدينية في النمسا.