تقرير أممي: الصراع في الشرق الأوسط يهدد مسار التنمية في الدول النامية
تقرير أممي: الصراع في الشرق الأوسط يهدد مسار التنمية في الدول النامية
حذر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من أن تداعيات الصراع في الشرق الأوسط تفرض أعباء اقتصادية ومالية متزايدة على الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، ما يحد من قدرتها على تمويل القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها التعليم والصحة والطاقة النظيفة.
وأوضح البرنامج، في تقرير جديد، أن العديد من الدول النامية اضطرت إلى اعتماد إجراءات استثنائية للتخفيف من آثار ارتفاع أسعار الطاقة، من بينها تقديم دعم للوقود وفرض سقوف للأسعار، إلا أن هذه السياسات أدت إلى استنزاف الموارد المالية وتقليص الاستثمارات الموجهة لمشاريع التنمية.
وأكد مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ألكسندر دي كرو، أن الحكومات باتت تضطر إلى تحويل أموال كانت مخصصة لتطوير المدارس والمستشفيات ومشاريع الطاقة النظيفة، من أجل مواجهة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الأزمة، محذراً من أن غياب الدعم الدولي قد ينعكس سلباً على النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في تلك الدول.
وأشار التقرير إلى أن نحو نصف الدول الأكثر فقراً في العالم تعاني حالياً من ضائقة ديون أو تواجه مخاطر مرتفعة للوقوع فيها، في ظل استمرار ارتفاع تكاليف خدمة الدين، الأمر الذي يزيد من الضغوط على الموازنات العامة ويحد من قدرة الحكومات على تنفيذ برامجها التنموية.
وجاء نشر التقرير بالتزامن مع انعقاد مؤتمر هامبورغ للاستدامة، الذي يجمع مسؤولين حكوميين وخبراء وممثلين عن المجتمع المدني، بهدف تعزيز التعاون الدولي وإطلاق شراكات جديدة لدعم التنمية المستدامة ومواجهة التحديات الاقتصادية والإنسانية العالمية.
