الأمم المتحدة تحذر من تدهور خطير في أوضاع حقوق الإنسان في مالي

الأمم المتحدة تحذر من تدهور خطير في أوضاع حقوق الإنسان في مالي

حذّرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من تدهور متسارع وخطير في أوضاع حقوق الإنسان في مالي، عقب هجمات واسعة نفذتها جماعات مسلحة أواخر أبريل الماضي، أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين وتفاقم الأوضاع الإنسانية.
وأعربت المفوضية عن قلقها إزاء الهجمات المنسقة التي استهدفت مدناً وبلدات خلال يومي 25 و26 أبريل، والتي تسببت أيضاً في نزوح أعداد كبيرة من السكان، وسط استمرار الاشتباكات في مناطق عدة مثل هومبوري وغورما وراروس، بين القوات الحكومية ومسلحين من جبهة تحرير أزواد وجماعة نصرة الإسلام والمسلمين.
ودعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إلى وقف فوري للأعمال القتالية، مطالباً جميع الأطراف بالالتزام بالقانون الدولي الإنساني، وضمان حماية المدنيين والبنية التحتية.
وفي السياق ذاته، أشارت تقارير إلى وقوع انتهاكات خطيرة، بينها عمليات قتل خارج نطاق القضاء وحالات اختطاف يُشتبه بتورط عناصر من قوات الأمن فيها، طالت مسؤولين ومدنيين، ولا يزال مصير بعضهم مجهولاً.
وأكدت السلطات المالية فتح تحقيق في هذه الأحداث، فيما شددت الأمم المتحدة على ضرورة أن تكون التحقيقات شاملة ومستقلة، وأن تُجرى وفق المعايير الدولية مع احترام الإجراءات القانونية.
وعلى الصعيد الإنساني، حذّرت تقارير من تفاقم أزمة الغذاء، حيث وجّه مسؤولون محليون نداءات عاجلة بعد نفاد مخزون الغذاء في بعض القرى، في ظل حصار تفرضه الجماعات المسلحة على مناطق عدة، من بينها العاصمة باماكو.
ويأتي هذا التصعيد في وقت تتزايد فيه معاناة السكان نتيجة استمرار العنف وصعوبة وصول المساعدات الإنسانية، ما ينذر بمزيد من التدهور في الأوضاع المعيشية والأمنية في البلاد.