بريطانيا تدين قرار طالبـ،ـان حظر التعليم الطبي للنساء وتحذر من تداعيات صحية كارثية

أعربت بريطانيا عن إدانتها الشديدة لقرار طالبـ،ـان تعليق التعليم الطبي للنساء والفتيات، واصفةً هذه الخطوة بـ”القمعية”، ومحذّرة من عواقب صحية كارثية على النظام الصحي في أفغانستان.
وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية البريطانية، أكدت أن هذا القرار يشكّل انتهاكاً صارخاً للحقوق الأساسية للنساء، قائلة: “أفغانستان هي الدولة الوحيدة في العالم التي تفرض مثل هذه القيود على تعليم الفتيات. هذه السياسة تعمّق معاناة النساء وتزيد من هشاشة النظام الصحي”.
وأوضحت بريطانيا أن الحظر على التعليم الطبي، الذي يشمل مجالات مثل التمريض والقبالة وطب الأسنان، سيحرم ملايين الأفغان من خدمات الرعاية الصحية الأساسية. كما أشارت إلى أن القرار سيؤدي إلى تفاقم معدلات وفيات الأمهات والرضع المرتفعة بالفعل، مما يعرض حياة العديد من النساء والأطفال للخطر.
وأضاف البيان: “منع النساء من المشاركة في تقديم الرعاية الصحية يهدد حياة الأفغان بشكل مباشر، ويجعل من المستحيل تلبية الاحتياجات الصحية في البلاد”.
ودعت بريطانيا المجتمع الدولي إلى التكاتف واتخاذ موقف حازم ضد هذه السياسات، مؤكدة التزامها بالدفاع عن حقوق النساء والفتيات الأفغانيات. وقالت الخارجية البريطانية: “ندعو جميع الدول للعمل معاً للضغط على طالبـ،ـان لاحترام حقوق الإنسان، وخصوصاً حقوق النساء”.
كما تعهّدت بريطانيا بدعم المجتمع الأفغاني داخل وخارج البلاد لضمان إيصال أصوات النساء الأفغانيات والمساهمة في صياغة سياسات دولية أكثر إنصافاً.
وأثار قرار طالبـ،ـان إدانات واسعة النطاق على المستويين المحلي والدولي. فمنذ عودتها إلى السلطة في عام 2021، فرضت طالبـ،ـان قيوداً مشددة على تعليم الفتيات والنساء، بما في ذلك منعهن من التعليم الجامعي ومعظم مجالات العمل.
وأوضحت بريطانيا في ختام بيانها أن هذه السياسات تمثل نكسة كبيرة لحقوق النساء والفتيات، مؤكدةً أن المجتمع الدولي يجب أن يتحمل مسؤوليته لمواجهة هذه الممارسات القمعية التي تعيق التقدم والاستقلال للنساء في أفغانستان.