محللون سياسيون ونشطاء مدنيون يعبرون عن قلقهم تجاه أجندة مودي المعادية لكشمير

أعرب محللون سياسيون ونشطاء المجتمع المدني في منطقة جامو وكشمير المحتلة عن قلقهم المتزايد إزاء التطورات المقلقة التي شهدتها المنطقة منذ أغسطس 2019. حيث بدأ النظام الهندي بقيادة رئيس الوزراء ناريندرا مودي سلسلة من التدابير التي تهدف إلى حرمان الكشميريين من حقوقهم الأساسية، مما أثار مخاوف كبيرة بشأن مستقبل الاستقلال السياسي والدستوري والثقافي والاقتصادي للمنطقة.
وفي تصريحاتهم لوسائل الإعلام في مدينة سريناغار، وصف المحللون والناشطون هذه الإجراءات بأنها تعكس تآكلاً منهجياً لحقوق الكشميريين. وأكدوا أن مودي يقوم بتنفيذ عملية نزع التمكين، حيث يستهدف المؤسسات التعليمية والثقافية، مما يؤدي إلى تقويض التراث الثقافي الفريد لكشمير ويهدد هوية السكان وتنوعهم الثقافي.
وأوضح أحد المحللين السياسيين، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن نظام مودي استخدم الدعاية بشكل ممنهج لإعادة تشكيل الرواية حول كشمير، متجاهلاً السياق التاريخي وموظفاً وسائل متعددة، بما في ذلك أفلام بوليوود التي تروج لمفاهيم معادية للإسلام وتسيء إلى الكشميريين.
وأشار أحد نشطاء المجتمع المدني المحليين إلى أن المبادرات الاقتصادية التي تم إطلاقها تحت ستار التنمية تستفيد من الغرباء، بينما يتم تهميش المجتمعات المحلية، مما أدى إلى شعور واسع من الاستياء بين الكشميريين الذين يشعرون بأن أراضيهم تُستغل وأن حقوقهم تُنتهك.
وأكد ناشطون في المجتمع المدني أن المسلمين من جميع الطبقات والطوائف في كشمير المحتلة هم هدف لسياسات الهندوتفا التي تنتهجها الحكومة الهندية. وقد أدى ذلك إلى خلق مناخ من الخوف والترهيب، حيث يشعر الكثير من الكشميريين بأن وجودهم ذاته مهدد.
وفي ظل استمرار الهند في تغيير التركيبة السكانية في كشمير المحتلة، في انتهاك واضح لقرارات الأمم المتحدة والقوانين الدولية، حث المحللون السياسيون ونشطاء المجتمع المدني المجتمع الدولي على إدراك خطورة الوضع. وناشدوا المجتمع الدولي بالتحرك للدفاع عن حقوق الكشميريين الخاضعين للاحتلال وإنهاء السياسات المناهضة لكشمير التي تنتهجها حكومة مودي.