رفع القيود عن حقوق النساء..الأمم المتحدة تضع شرطاً لعودة أفغانستان إلى المجتمع الدولي:

تستمر القيود الصارمة على حقوق النساء في منع عودة أفغانستان فعلياً إلى المجتمع الدولي، وفقاً لمسؤولة كبيرة في الأمم المتحدة. وأوضحت روزا أوتونباييفا، رئيسة بعثة الأمم المتحدة إلى أفغانستان، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، أن مشاركة حكومة طالـ،ـبان المُعلنة في محادثات الدوحة لا تمنحها “شرعية”.
ومنذ عودتها إلى الحكم، لم تعترف أي دولة رسمياً بسلطات طالـ،ـبان، التي تطبّق تفسيراً صارماً للإسلام، مما أدى إلى فرض إجراءات تهدف إلى القضاء على حرية النساء.
ووصفت الأمم المتحدة هذه السياسات بأنها “فصل عنصري بين الجنسين”، وقالت أوتونباييفا إن “القيود المفروضة على النساء والفتيات، خصوصاً في مجال التعليم، تحرم البلاد من رأسمال إنساني حيوي وتساهم في هجرة الأدمغة التي تقوّض مستقبل أفغانستان”.
وأضافت أن هذه القيود تقوّض مزاعم الشرعية لسلطات طالـ،ـبان وتمنع التوصل إلى حلول دبلوماسية يمكن أن تؤدي إلى إعادة دمج أفغانستان في المجتمع الدولي.
يُشار إلى أن المجتمع الدولي أطلق عملية العام الماضي لمناقشة تعزيز التزامه تجاه أفغانستان من خلال اجتماعات مبعوثين في الدوحة برعاية الأمم المتحدة، بمشاركة ممثلي المجتمع المدني الأفغاني، بينهم نساء.
وأكدت سلطات طالـ،ـبان مشاركتها في الجولة الثالثة من المحادثات المقررة في قطر في 30 يونيو والأول من يوليو. وأفاد متحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بأن المناقشات لا تزال جارية بشأن كيفية عقد هذا الاجتماع الثالث.
وأضافت أوتونباييفا أنه “كي تبدأ هذه العملية فعلاً، من الضروري أن تشارك سلطات الأمر الواقع في اجتماع الدوحة”، محذرة من أن “التوقعات الكبيرة لا يمكن، من الناحية العملية، تحقيقها في اجتماع واحد”. مؤكدةً أن “هذا النوع من المشاركة لا يمنح شرعية أو يعني تطبيعاً”، مشيرة إلى أن المشاركة الدولية المشتركة والمنسقة يمكن أن توفر حافزاً لطالـ،ـبان لتبني سياسات تمكنها من إعادة دمجها في المجتمع الدولي.
ورداً على انتقادات بشأن غياب ممثلين للمجتمع المدني الأفغاني، أكدت أوتونباييفا أن هؤلاء سيكونون حاضرين في اجتماع منفصل في الثاني من يوليو في الدوحة. وأعرب السفير الأفغاني لدى الأمم المتحدة، ناصر أحمد فائق، عن “خيبة أمل” بسبب غياب المجتمع المدني والنساء عن طاولة المفاوضات، وانتقد البرنامج الذي لا يتضمن عملية سياسية وحقوق الإنسان.
أوضحت أوتونباييفا أن المناقشات الرسمية مع طالـ،ـبان ستركز بشكل خاص على الشركات والبنوك ومكافحة تهريب المخدّرات.