عدَّ مقررون أُمميون خاصون أن قرار وزير التعليم الفرنسي غابرييل أتال بحظر ارتداء العباءة في المدارس الفرنسية إجراءً “يفتح الباب أمام التعسف والمضايقة والتمييز” ويمكن أن يؤدي إلى “ضوابط ذاتية وتنميط عنصري”.
ودعا المقررون الأمميون في رسالة موجهة إلى الحكومة الفرنسية في 27 أكتوبر الماضي إلى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان أن هذا الحظر “لا ينتهك حقوق المسلمين في حرية الدين دون تمييز وألا يؤدي إلى زيادة التهميش الاجتماعي”.
وأعربوا عن قلقهم من أن التدابير المتخذة لضمان مبدأ العلمانية -التي تهدف الدولة الفرنسية من خلاله إلى ضمان حرية الدين والمعتقد للجميع- قد “قوضت في الواقع حرية المرأة المسلمة في إظهار دينها”، مشددين على رفضهم أي شكل من أشكال “الإكراه” الذي “يستهدف بشكل غير متناسب النساء المسلمات ويفرض قيوداً على حقوقهن في التعبير عن الرأي أو الدين والمعتقد”.
ودعت الرسالة الحكومة إلى تقديم معلومات في كيفية فهم وتعريف حياد الدولة تجاه جميع الطلاب والالتزام باحترام الحقوق الأساسية للطفل والوصول إلى التعليم، مع التركيز على الأقليات الدينية.
ومع تطبيق هذا الحظر منذ بداية العام الدراسي في 4 شتنبر الماضي، قاد رئيس الوزراء غابرييل أتال (وزير التعليم آنذاك) هجوما معاديا يستهدف الفتيات المسلمات في المدارس الثانوية. ولم يكتف بذلك فقط، بل أرسل مراقبين وأمر إدارات المدارس بمنع دخول الطالبات اللاتي يرتدين العباءات.
وبحسب الأرقام التي أعلنتها الوزارة، فقد حاولت 298 طالبة -على الأقل- ارتداء العباءة أو ملابس مماثلة للالتحاق بالمدرسة، وعند رفض 67 فتاة الامتثال تم إعادتهن إلى المنزل، فيما سمح للأخريات بحضور الفصول المدرسية بعد موافقتهن على خلع العباءة.
