مرصد إيكو عراق: مشروع قانون جرائم تقنية المعلومات يتضمن غرامات تصل إلى 35 مليون دينار

مرصد إيكو عراق: مشروع قانون جرائم تقنية المعلومات يتضمن غرامات تصل إلى 35 مليون دينار

كشف مرصد إيكو عراق أن مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات يتضمن عقوبات مالية وبدنية تصل إلى السجن المؤبد، إلى جانب غرامات مالية قد تبلغ 35 مليون دينار عراقي في بعض الجرائم، محذراً في الوقت نفسه من وجود تداخل محتمل في الصلاحيات بين المركز الوطني للأدلة الرقمية وعدد من الجهات الرسمية الأخرى.
وأوضح المرصد، في بيان صحفي، أن مشروع القانون يضم 32 مادة تتناول مختلف الجرائم المرتبطة باستخدام تقنيات المعلومات، مبيناً أن من أبرز إيجابياته توفير بيئة أكثر أماناً لنظم الحاسوب الخاصة بالمؤسسات والأفراد، فضلاً عن تعزيز مكافحة الابتزاز الإلكتروني، والاحتيال عبر الإنترنت، وخطابات الفتنة الطائفية التي تُنشر عبر المنصات الرقمية.
وأشار البيان إلى أن مشروع القانون ينص على عقوبات مالية متفاوتة تبعاً لطبيعة المخالفة، من بينها معاقبة من ينتهك حرمة الحياة الخاصة أو العائلية من خلال التقاط الصور أو التسجيلات دون مسوغ قانوني.
وأضاف المرصد أن المشروع يتضمن فرض غرامة تصل إلى 35 مليون دينار على كل من ينشر أو يذيع وقائع كاذبة أو مضللة بقصد إضعاف الثقة بالنظام المالي أو بالأوراق التجارية.
وفي المقابل، أبدى مرصد إيكو عراق ملاحظات على بعض بنود المشروع، معتبراً أن عدداً من المصطلحات الواردة فيه تتسم بالعمومية، كما حذر من احتمال حدوث تداخل في الصلاحيات بين المركز الوطني للأدلة الرقمية وجهات أخرى، مثل هيئة الإعلام والاتصالات وجهاز الأمن الوطني، فيما يتعلق بتنفيذ بعض الإجراءات والعقوبات المنصوص عليها في القانون.