نواب بحرينيون سابقون للاتحاد البرلماني الدولي: البحرين ما تزال على مسافة كبيرة من تطبيق الديمقراطية والمساواة

وقّع عدد من النواب البحرينيين المنفيين قسرًا خارج بلادهم، رسالة إلى الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي، مارتن تشونغونغ، أكدوا فيها أن البحرين لا تزال على مسافة كبيرة من تطبيق معايير ومبادئ الديمقراطية والمساواة التي يروج لها الاتحاد.
ووقّع النواب السابقون، وهم كل من الشيخ حسن سلطان، جواد فيروز، جلال فيروز، مطر مطر، وعلي الأسود رسالة قالوا فيها “نحن الموقعون أدناه، نواب بحرينيون سابقون منفيون قسرًا، نعرب عن قلقنا البالغ إزاء اجتماعات مؤتمر الـ 146 للاتحاد البرلماني الدولي (IPU) المنعقدة في مملكة البحرين، حيث يقبع مئات المواطنين في السجون البحرينية، بمن فيهم قادة المعارضة، وعلماء وأكاديميون، ومدافعون عن حقوق الإنسان، ونشطاء على خلفية تهم، تتعلق بممارسة حقهم في الرأي والتعبير والدعوة إلى الحوار والتحول الديمقراطي”.
وتابع النواب السابقون الخمسة في رسالتهم “في أعقاب الانتفاضة الشعبية في عام 2011، فرضت حكومة البحرين قيودًا كاسحة على حرية التعبير وتكوين الجمعيات. واستهدفت ما لا يقل عن ثلاثة نواب في البرلمان، وما لا يقل عن 12 نائبًا آخر”.
وتابعوا “قامت الحكومة باستهداف البرلمانيين السابقين واعتقالهم وتعذيبهم وسجنهم وتجريدهم من جنسيتهم. كما تعرض العديد من النواب السابقين للملاحقة القضائية غير العادلة وسُحبت منهم جنسياتهم. كذلك اعتقل النائب السابق مطر مطر واحتجز في الحبس الانفرادي، وتعرض للتعذيب في عام 2011، بسبب انتقاده انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها السلطات البحرينية”.
وقالوا في رسالتهم: “لأنّ مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي يمثّل فرصة لطرح قضايا حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية بشكل يتيح مساحة للحوار المفتوح، نطالب الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي بدعوة حكومة البحرين إلى:
1- إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين.
2- السماح بتشكيل الجمعيات السياسية المعارضة.
3- الانخراط في حوار وطني سياسي جاد وشامل.