آیت الله العظمی شیرازی: وجود تنها دو شاهد برای طلاق کفایت نمی کند و عادل بودن دو شاهد ضروری است، و اصل صحت در چنین مواردی جاری نمی شود

نشست علمی روزانه آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی ، روز چهارشنبه بیست و چهارم شعبان سال ۱۴۴۵ برگزار شد، در این نشست هم چون جلسات پیشین ، ایشان به سوال های حاضران در جلسه ، پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند.

آیت الله العظمی شیرازی در رابطه حکم طلاق زنی که در منزل از رفتار و اخلاق شوهرش در اذیت است، فرمودند : این مساله در عروة الوثقی و توسط جماعت دیگری از فقها هم ذکر شده که اگر مرد معاشرت به معروف ندارد ولو نفقه پرداخت می کند، اما مثلا همسرش را کتک می زند، در چنین شرایطی اگر زن درخواست طلاق کند، در ابتدای امر به شوهر گفته می شود که همسرش را طلاق بدهد، اما اگر شوهر، همسرش را طلاق نداد، طبق نظر جماعتی از فقها از باب وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوف: در زندگانی با زنان به انصاف رفتار نمایید، که در آیه ۱۹ سوره نساء مورد اشاره قرار گرفته، حاکم شرع به او اجازه طلاق خواهد داد، و من هم برداشتم همین است.

معظم له در رابطه حکم شرعی اجرت کار زن در منزل فرمودند : ادعای بعد از عمل، اگر خلاف ظاهر باشد اعتبار ندارد، چون عادتا زن ها در خانه ی شوهر با نیت تبرّع و بدون چشمداشت کار انجام می دهند و معمولا به قصد دریافت اجرت در خانه کار نمی کنند، لذا اگر زن پس از مدت ها به دلیل به وجود آمدن اختلاف با شوهرش، تقاضای اجرت نمود، این درخواست معتبر نیست، اما اگر از ابتدا زن به قصد اجرت، در خانه کار انجام می دهد، شوهر باید اجرت او را بدهد، لذا هر ادعایی پس از عمل، اگر خلاف ظاهر باشد، معتبر نیست، اما اگر زن با بینه ثابت کرد و یا شوهر باور کرد که زن حقیقت را می گوید و از ابتدا نیت اجرت برای کار کردن در خانه را داشته، باید به او بپردازد، در غیر این صورت، پرداخت اجرت لازم نیست.

ایشان در رابطه با آنچه که امروزه به عنوان اجرت المثل در دادگاه ها انجام می شود، فرمودند : آنچه که به عنوان اجرت المثل تعیین می شود، هیچ اعتبار شرعی ندارد، و این گونه قوانین، نظیر قانون هایی است که در غرب انجام می شود و متاسفانه در کشورهای اسلامی هم با تغییراتی در حال انجام است، و گرنه از لحاظ شرعی اعتبار ندارد، مگر آنکه توافقی باشد که در این صورت اشکال ندارد.

آیت الله العظمی شیرازی با تاکید بر لزوم عادل بودن دو شاهد در طلاق فرمودند : شرط شاهد برای طلاق، عادل بودن است، مگر آنکه بر اساس اصل صحت، اگر امر طلاق به یک مومن سپرده شد و او بگوید که برای طلاق از دو شاهد عادل استفاده کرده، که این برای ما کافی است، مگر آنکه بدانیم که او اشتباه کرده و آن دو نفر عادل نبوده اند که در این صورت، طلاق باطل است.

معظم له در رابطه با طلاق هایی که توسط دفترخانه ها با حضور دو شاهد و بدون اثبات عدالت آنها صورت می گیرد فرمودند : وجود تنها دو شاهد برای طلاق کفایت نمی کند و عادل بودن دو شاهد ضروری است، و اصل صحت در چنین مواردی جاری نمی شود، چرا که موضوع صحت، شک است و در آیه دوم سوره طلاق آمده : وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، و نیز (بر طلاق آنها) دو مرد عادل شاهد بگیرید، و (شما شاهدان نیز) برای خدا شهادت را برپا کنید، بنابراین تنها دو شاهد کافی نیست.

ایشان با تاکید بر باطل بودن طلاق بدون شاهد همانند طلاق هایی که توسط اهل تسنن انجام می شود، فرمودند : یکی از معصومین علیهم السلام به یکی از بزرگان عامه فرمودند که خدای متعال در قرآن کریم در رابطه با طلاق، بر لزوم وجود دو شاهد تاکید فرموده اما در رابطه با نکاح نسبت به وجود دو شاهد اشاره ای نداشته، در حالیکه شما در نکاح، شاهد را ضروری و در طلاق لازم نمی دانید.

آیت الله العظمی شیرازی در رابطه با برخی از احکام نفقه فرمودند : نفقه در مقابل تمکین است و اگر تمکین وجود نداشته باشد، نفقه لازم نیست، و اگر طلاق در چنین شرایطی صورت بگیرد، زوجیت آن زن برقرار است،اما به آن شبهه گفته می شود، و تمام مصادیق شبهه، حکم عقد صحیح را دارد، یعنی اگر بچه ای از زن و شوهر به دنیا آمد، حکم عقد صحیح را دارد اما فقط نام آن، شبهه است، به ویژه در زمانی که نمی دانند که طلاق واقع شده یا نه.

معظم له در رابطه با حکم نفقه در صورت عذر برای زن فرمودند : از ظاهر ادله چنین برداشت می شود که نفقه در مقابل تمکین است مگر آنکه به دلیل وجود عذری هم چون ایام عادت ماهانه و یا سفر به ویژه سفر حج، امکان تمکین وجود نداشته باشد، اما عذرهایی مانند حبس شدن زن، شامل این استثناها نمی شود، لذا طبق روایات، مسلم است که نفقه در مقابل تمکین است، بنابراین در صورتی که تمکین وجود نداشت، نفقه واجب نیست، مگر آنکه دلیلی وجود داشته باشد، یعنی این گونه از ادله استنباط شده و در جواهر الکلام هم به این مساله اشاره شده است.

ایشان در ادامه فرمودند : اگر زن در عقد نکاح شرط کرده باشد که در زمان و شرایط خاصی، تمکین نکند، اما علیرغم این شرط، شوهر به دلیل عدم تمکین، نفقه ندهد، این عمل شوهر صحیح نیست و پرداخت نفقه بر او لازم است.

آیت الله العظمی شیرازی در رابطه با حکم بیماری که لازم است هر چند ساعت یک بار دارو مصرف کند و برخی از داروها باید در روز مصرف شود، فرمودند : این شخص باید از پزشک در رابطه با امکان روزه گرفتن و تغییر ساعت مصرف داروها مثلا در شب، سوال کند، اگر پزشک، مصرف داروها در روز را مهم تر تشخیص داد، می تواند روزه نگیرد، اما اگر پزشک تجویز کرد که می تواند روزه بگیرد و داروها را در شب مصرف کند، در چنین شرایطی می تواند روزه بگیرد.

معظم له با اشاره به آیه ۱۸۴ سوره بقره : أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ ۚ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ، روزهایی به شماره معیّن روزه دارید (تمام ماه رمضان)، و هر کسی از شما مریض باشد یا مسافر، به شماره آن از روزهای غیر ماه رمضان روزه دارد، و کسانی که روزه را به زحمت توانند داشت عوض هر روز فدیه دهند آن قدر که فقیر گرسنه‌ای سیر شود، و هر کس بر نیکی بیفزاید آن برای او بهتر است. و (بی‌تعلّل) روزه داشتن برای شما بهتر خواهد بود اگر (فواید آن را) بدانید، فرمودند : اگر فرد بیماری می خواهد روزه بگیرد یا باید خودش تشخیص دهد که امکان روزه گرفتن دارد و یا باید به اهل خبره یعنی پزشک مراجعه کند.

ایشان در رابطه با حکم دو ظرف آبی که انسان می داند یکی از آنها متنجس شده فرمودند : مطلبی در فقه و اصول تحت عنوان علم اجمالی مورد بحث قرار گرفته است، علم اجمالی در تَنَجُّز یعنی تکلیف و التزام و وجوب همانند علم تفصیلی است، یعنی همان گونه که اگر انسان می داند ظرف آبی متنجس است، نمی تواند در آن وضو بگیرد، به همان صورت اگر بداند که یکی از دو ظرف قطعا متنجس است اما نمی داند که کدامیک نجس است، نمی تواند در هیچکدام وضو بگیرد، لذا اگر در یکی از این دو ظرف، انسان وضو بگیرد، وضوی او باطل است، و اگر در چنین شرایطی دسترسی به آب دیگری وجود نداشت، انسان محکوم به تیمم است، این قاعده می گوید : العلم الاجمالی منجز للواقع المحتمل کالعلم التفصیلی

آیت الله العظمی شیرازی با اشاره به روایات منسوب به ائمه علیهم السلام حول مختار و قیام او فرمودند : آن قدری که من در ذهنم می باشد ، حتی یک مورد از آن ها معتبر نیست یعنی محرز نیست که از امام معصوم صادر شده باشد.

معظم له در رابطه با اعتبار این روایات فرمودند : روایات در مورد مختار و قیام او مختلف است و هم روایات مثبت و هم منفی در مورد او وارد شده که تمامی آن ها یا مَراسیل و یا ضِعاف است ، چه روایاتی که مختار را فردی خوب و چه روایاتی که او را بد معرفی می کنند.

ایشان در رابطه با نظر برخی از علما در این زمینه فرمودند : مساله قیام مختار محل اختلاف میان علما می باشد و مرحوم علامه عبدالله مامقانی در کتاب تنقیح المقال که یک کتاب مفصل رجالی است به این مطلب اشاره کرده است.

آیت الله العظمی شیرازی در ادامه فرمودند : برخی از علما قیام مختار را صحیح دانسته اند اما برخی از علما نسبت به آن نظر متفاوتی دارند.

معظم له با اشاره به دیدگاه مرحوم آیت الله العظمی سید محمد شیرازی در این زمینه فرمودند : مرجع تقلید راحل مرحوم آیت الله العظمی سید محمد شیرازی کتاب و جزوه ای حول شخصیت مختار نوشته اند که در آن جا اختیار ایشان این بوده که مختار فردی خوب و حرکت او صحیح بوده است ، لذا اگر این کتاب را پیدا کنید و به آن مراجعه کنید قاعدتا معلومات خوبی از آن به دست خواهید آورد.

ایشان در ادامه فرمودند : آیت الله االعظمی سید محمد شیرازی در این نوشتار ضمن بررسی دیدگاه های مختلف، چه مخالف و چه موافق با مختار، ترجیح می دهند که به خاطر برخی از روایات، قیام مختار با اذن امام سجاد علیه السلام صورت گرفته است.

سایر موارد فقهی مطرح شده در این نشست علمی توسط آیت الله العظمی شیرازی به این شرح بود : حکم خرید منزل و زمین از حکومت های ظالم، حکم شک در وضو پس از نماز، وجود ده ها آیه و روایات متواتر که دلالت بر توحید، عدل، نبوت، امامت و معاد دارند، حکم شک بعد از عمل و بعد از وقت، مفهوم اَعمی در قرآن طبق روایات، حکم عدول به مرجع تقلید دیگر، تکلیف مقلد در احتیاط واجب، برخی از شرایط ذبح شرعی، معنای کفر و انواع آن، و حکم مسلمانیِ فرد مدعی مسلمانی که نماز یا برخی از واجبات را انجام نمی دهد، از دیگر مواردی بود که در این نشست علمی توسط آیت الله العظمی شیرازی به آن ها اشاره و یا پاسخ داده شد.

لازم به ذکر است که سلسله نشست‌های علمی آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی به صورت روزانه در بیت معظم له در شهر مقدس قم خیابان چهارمردان کوچه ۶ راس ساعت ۱۰:۴۵ به وقت محلی برگزار می‌شود و شما می‌توانید به صورت مستقیم از شبکه امام حسین علیه السلام ماهواره یاهست فرکانس ۱۲۰۷۳ بیننده این نشست علمی باشید.