افشای فساد در رأس مجمع جهانی اقتصاد؛ دستکاری نیم‌قرن در رتبه‌بندی کشورها
افشای فساد در رأس مجمع جهانی اقتصاد؛ دستکاری نیم‌قرن در رتبه‌بندی کشورها
تحقیقات داخلی و شواهد منتشرشده از سوی رسانه‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که بنیان‌گذار مجمع جهانی اقتصاد، به‌مدت پنجاه سال از جایگاه خود برای دستکاری در رتبه‌بندی کشورها سوء استفاده نموده است.
این رسوایی، اعتبار یکی از مهم‌ترین نهادهای اقتصادی غرب را زیر سؤال برده است.
در یکی از بی‌سابقه‌ترین افشاگری‌های سال‌های اخیر، منابع خبری گزارش داده‌اند که کلائوس شواب، بنیان‌گذار و رئیس مجمع جهانی اقتصاد، متهم به سوءاستفاده ساختاری از جایگاه خود شده است.
بنابر گزارش روزنامه آلمانی اشپیگل، نامه‌ای از سوی یکی از اعضای داخلی این نهاد در ماه آوریل به مجمع ارسال شده که در آن شواب به دستکاری هدفمند رتبه‌بندی کشورها، سوءمدیریت منابع مالی و استفاده نادرست از اعتبار نهاد متهم شده است.
در این نامه آمده است که برخی از کشورهای همسو با منافع غرب، با وجود ضعف در شاخص‌های واقعی توسعه، در رتبه‌بندی جهانی مجمع جایگاه بالاتری دریافت کرده‌اند؛ در حالی‌که کشورهای مستقل یا منتقد نظم اقتصادی جهانی، عمداً در رتبه‌های پایین قرار داده شده‌اند.
مجله آمریکایی پولیتیکو با استناد به منابع جداگانه نوشته است که این دستکاری‌ها تأثیرات قابل توجهی بر تصمیم‌های سرمایه‌گذاران جهانی، سازمان‌های بین‌المللی و حتی سیاست‌گذاری‌های داخلی کشورها داشته است.
این نشریه افزود که افشای فساد در چنین سطحی، باعث فروپاشی اعتماد عمومی نسبت به گزارش‌های سالانه مجمع خواهد شد.
شبکه فرانس24 تأیید کرده که مجمع جهانی اقتصاد، وجود این نامه را پذیرفته و تحقیقات داخلی را آغاز کرده است.
این نهاد تاکنون حاضر به ارائه جزئیات بیشتر درباره ابعاد تخلفات یا اقدامات اصلاحی احتمالی نشده است.
با این حال، منابع نزدیک به مجمع گفته‌اند که شواب تحت فشار شدید رسانه‌ها و نهادهای ناظر، از سمت خود کناره‌گیری کرده است.
به گزارش راشاتودی، برخی تحلیل‌گران بر این باورند که این ماجرا نشان‌دهنده استفاده ابزاری غرب از نهادهای جهانی برای تثبیت برتری خود و سرکوب رقبا است.
از دیدگاه بسیاری از کارشناسان مستقل، رتبه‌بندی‌هایی که در ظاهر علمی و بی‌طرفانه به‌نظر می‌رسند، در واقع بازتابی از سیاست‌های قدرت‌های اقتصادی هستند.
کارشناسان معتقدند که این رسوایی، در کنار انتقادهای گسترده به عملکرد نهادهایی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، موجی تازه از تردید نسبت به مشروعیت ساختارهای نظم اقتصادی جهانی ایجاد کرده و خواستار ایجاد نهادهای مستقل، شفاف و مردمی برای ارزیابی واقعی وضعیت کشورها شده است.
