کار اجباری اویغورها در چین؛ افزایش فشارهای جهانی بر پکن
کار اجباری اویغورها در چین؛ افزایش فشارهای جهانی بر پکن
در حالی که گزارش‌های متعددی از تداوم کار اجباری مسلمانان اویغور در استان سین‌کیانگ چین منتشر می‌شود، ایالات متحده با افزودن پنج محصول جدید به فهرست بخش‌های پرخطر تحت «قانون پیشگیری از کار اجباری اویغورها» فشارها بر پکن را افزایش داده است.
کارشناسان و نهادهای بین‌المللی نیز نسبت به ابعاد گسترده نقض حقوق بشر علیه این اقلیت هشدار می‌دهند.
مسلمانان اویغور، که بومی منطقه ترکستان شرقی یا همان «سین‌کیانگ» در شمال‌غرب چین هستند، سال‌هاست با سیاست‌های سرکوبگرانه دولت پکن مواجه‌اند.
گزارش‌های متعدد از سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری نشان می‌دهد صدها هزار نفر از این اقلیت ترک‌تبار مسلمان در کمپ‌های کار اجباری و بازآموزی ایدئولوژیک نگهداری می‌شوند.
به گزارش خبرگزاری هندی ANI، وزارت امنیت داخلی آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد که پنج محصول جدید شامل فولاد، مس، لیتیوم، سود سوزآور و خرمای قرمز به فهرست کالاهایی که تحت نظارت «قانون پیشگیری از کار اجباری اویغورها» (UFLPA) قرار دارند، افزوده شده است.
بر اساس این قانون، هر کالایی که در منطقه سین‌کیانگ تولید شود یا با نهادهای مرتبط با کار اجباری در ارتباط باشد، اجازه ورود به خاک آمریکا را نخواهد داشت.
وزارت امنیت داخلی آمریکا تأکید کرده است که هدف این اقدام، مقابله با بهره‌کشی از نیروی کار برده‌وار و جلوگیری از ورود کالاهای آلوده به زنجیره تأمین جهانی است.
به گزارش رویترز، این قانون که از ژوئن ۲۰۲۲ اجرایی شده، تاکنون مانع واردات صدها میلیون دلار کالا از چین شده است.
وزارت خارجه آمریکا نیز اعلام کرده که ۱۴۴ شرکت و نهاد در فهرست سیاه این قانون قرار دارند و به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم از کار اجباری اویغورها بهره‌مند می‌شوند.
سازمان عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر پیش‌تر گزارش داده بودند که اویغورها در کارخانه‌ها و مزارع به اجبار به کار گرفته می‌شوند؛ از برداشت پنبه و فرآوری محصولات کشاورزی گرفته تا صنایع سنگین و تولید مواد معدنی مانند لیتیوم.
این گزارش‌ها نشان می‌دهد که کارگران نه تنها از دستمزد عادلانه محروم‌اند، بلکه تحت کنترل شدید پلیسی و فرهنگی نیز قرار دارند.
پکن همواره این اتهامات را رد کرده و مدعی است که برنامه‌های موسوم به «آموزش شغلی» با هدف مبارزه با افراط‌گرایی اجرا می‌شود.
با این حال، گزارش‌های مستقل منتشر شده توسط رسانه‌هایی چون بی‌بی‌سی و نیویورک تایمز نشان می‌دهد که این سیاست‌ها در عمل نوعی مهندسی فرهنگی و سرکوب هویت اسلامی و ترک‌تبار اویغورهاست.
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل تأکید کرده‌اند که کار اجباری اویغورها نه تنها نقض آشکار حقوق بنیادین انسانی است، بلکه تأثیر مستقیم بر تجارت جهانی دارد.
آن‌ها هشدار می‌دهند که بسیاری از محصولات صادراتی چین – از منسوجات تا مواد معدنی مورد استفاده در فناوری‌های نوین – با کار اجباری تولید می‌شوند و کشورهای واردکننده باید زنجیره تأمین خود را شفاف کنند.
به نظر می‌رسد فشارهای بین‌المللی علیه پکن در سال‌های آینده تشدید شود؛ اما آنچه همچنان بی‌پاسخ مانده، رنج میلیون‌ها اویغور است که در سایه قدرت‌طلبی اقتصادی چین، قربانی نقض سیستماتیک حقوق بشر شده‌اند.
