افزایش درخواستهای بینالمللی برای تحقیق و بررسی مستقل درباره ادعای استفاده از سلاح شیمیایی در جنگ سودان
افزایش درخواستهای بینالمللی برای تحقیق و بررسی مستقل درباره ادعای استفاده از سلاح شیمیایی در جنگ سودان
گروهی از کارشناسان و حقوقدانان بینالمللی با تاکید بر لزوم روشن شدن حقیقت در جنگ سودان، خواستار آغاز تحقیقاتی بیطرفانه درباره احتمال استفاده از سلاحهای شیمیایی شدند.
کارشناسان و حقوقدانان بینالمللی یاد شده میگویند پیش از متهم کردن هر گروهی، مدارک موجود باید توسط تیمهای متخصص بررسی شود تا حقیقت بدون دخالتهای سیاسی آشکار گردد.
ارزیابیهای متخصصان نشان میدهد که بررسی فیلمها، تصاویر و شواهد موجود، نشانههایی از احتمال به کار بردن مواد شیمیایی در جریان درگیریهای شهریور ۱۴۰۳ (سپتامبر ۲۰۲۴) در پالایشگاه الجیلی در شمال خارطوم را ثبت کرده است.
با این حال، به گزارش خبرگزاری رویترز، کارشناسان تاکید میکنند که به دلیل نداشتن دسترسی مستقیم به محل حادثه، بویژه با توجه به فاصله زمانی طولانی و امکان نابودی شواهد، هنوز نمیتوان نوع ماده شیمیایی یا گروه مسئول این حمله را به طور قطعی مشخص کرد.
در همین حال، حقوقدانان هشدار میدهند که نباید پیش از انجام بازرسیهای دقیق در محل حادثه، هیچ طرفی را مقصر دانست.
بر اساس گزارشهای منتشرشده توسط شبکه فرانس۲۴، برای رسیدن به یک نتیجه درست، بازرسان بینالمللی باید حتماً به صحنه درگیری بروند، نمونههای لازم را جمعآوری کنند و آنها را در آزمایشگاههای معتبر مورد آزمایش قرار دهند.
این روند طولانی اما ضروری، تنها راهی است که جلوی شایعات، ادعاهای نادرست و تصمیمگیریهای شتابزده را میگیرد.
این درخواستها پس از آن اوج گرفت که بنا بر اعلام خبرگزاری فرانسه، دولت آمریکا مدعی شد حکومت سودان در نبردهای سال ۲۰۲۴ از سلاح شیمیایی استفاده کرده است؛ ادعایی که باعث شد تحریمهای جدیدی در تیرماه ۱۴۰۵ (ژوئیه ۲۰۲۶) علیه خارطوم وضع شود.
در مقابل، مقام های سودانی تمام این اتهامها را کاملاً دروغ عنوان نموده و تاکید کردهاند که به قوانین بینالمللی متعهد هستند.
با ادامه جنگ و سختتر شدن زندگی برای مردم عادی سودان، ناظران حقوق بشر میگویند تنها یک بازرسی رسمی و بیطرفانه تحت نظارت سازمان ملل میتواند حقیقت را مشخص کند.
علاوه بر این، سازمانهای امدادی هشدار میدهند که تداوم نبردها در کنار بیتکلیفی این پرونده، روند ارسال کمکهای انسانی به آسیبدیدگان را پیچیدهتر کرده است. صیانت از مدارک موجود و دوری از جنجالهای سیاسی، مهمترین شرط برای اجرای عدالت است.
