با وجود مخالفت هندوها؛ مسلمانان هند از دادگاه اسلامی برخوردار می‌شوند
شورای حقوقی مسلمانان که بالاترین شورای تصمیم گیرنده در مورد مسائل مسلمانان هند است، قصد دارد برای حل و فصل اختلافات پیش آمده برای مسلمانان در تمام مناطق این کشور دادگاه اسلامی بر مبنای قوانین اسلامی افتتاح کند.
شورای حقوقی مسلمانان که بالاترین شورای تصمیم گیرنده در مورد مسائل مسلمانان هند است، قصد دارد برای حل و فصل اختلافات پیش آمده برای مسلمانان در تمام مناطق این کشور دادگاه اسلامی بر مبنای قوانین اسلامی افتتاح کند.
ظفر زیلانی یک عضو ارشد در شورای حقوقی مسلمانان هند با اشاره به این که در حال حاضر 40 دادگاه اسلامی در ایالت اوتار پرادش وجود دارد گفت: هدف از ایجاد این دادگاه های اسلامی حل مسائل و اختلاف ها بر اساس اسلام است.
شورای حقوقی مسلمانان هند همچنین با هدف آشنا ساختن قضات، وکلا و مردم عادی با قوانین اسلامی قصد دارد یک کمیته تفهیم تشکیل دهد.
به گزارش رسانه های محلی، زیلانی در این باره گفت: ما کمیته تفهیم تشکیل خواهیم داد تا قضات، وکلا و مردم عادی را با قوانین اسلامی آشنا سازیم. پیش از این یک کمیته مشابه با برگزاری کنفرانس ها سعی می کرد به سوالات شرکت کنندگان در ارتباط با اسلام پاسخ بگوید و اکنون تصمیم گرفته شده است که این کمیته بار دیگر فعال شده و کنفرانس های بیشتری برگزار شود.
اعضای کمیته حقوقی مسلمانان هند قرار است در تاریخ 16 ماه جولای (25 تیر) در دهلی نو با یکدیگر دیدار کنند.
زیلانی در خصوص این دیدار خاطرنشان کرد که در نشست اعضای کمیته حقوقی مسلمانان هند، در خصوص مسائل مختلف از جمله مسجد بابری گفت و گو خواهد شد و در مورد آن تصمیم گیری می شود. وی همچنین گفت: گروه های اسلامی نمی خواهند در تصمیم گیری دادگاه عالی در ارتباط با پرونده مسجد بابری هیچ تاخیری بوجود آید و مسلمانان هر تصمیمی که بالاترین دادگاه هند اتخاذ کند را، خواهند پذیرفت.
دیدار کمیته حقوقی مسلمانان هند در حالی انجام می شود که تعدادی از رهبران سیاسی این کشور بیانیه هایی در حمایت از ساخت معبد رام در ایودا منتشر کرده اند.
دادگاه عالی هند سال گذشته در حکمی اتهامات توطئه چینی و ایجاد دشمنی علیه چند رهبر حزب حاکم بهارتیا جانتا پارتی (بی جی پی) در ارتباط با تخریب مسجد بابری را بار دیگر به جریان انداخت.
پیش از این دادگاه عالی الله آباد عاملان تخریب مسجد بابری را از اتهامات وارده تبرئه کرده بود.
از طرفی، اعلام راه اندازی دادگاه های اسلامی با مخالفت شدید بسیاری از سیاستمداران و روزنامه نگاران هندو در هند مواجه شده است.
روزنامه نگاران، به نقل از سیاستمداران حزب حاکم با ابراز مخالفت با این طرح می گویند: نمی خواهیم به جمهوری اسلامی هند تبدیل شویم.
